يعقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة سبل التحرك واتخاذ القرار النهائي بشأن التوصية التي ستعرض على الجمعيات العمومية في الجمعة 20 الجاري.
ستعقد الجلسة الأولى بعد الظهر، وفي حال عدم اكتمال النصاب، ستعقد جلسة ثانية قانونية بمن حضر في الساعة الرابعة من نفس اليوم.
وأصدر المجلس بيانًا أعلن فيه أنه وصل إلى طريق مسدود بعد فشل البيانات والنداءات المتكررة التي وجهها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال بخصوص إنقاذ صندوق تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة.
وطلب المجلس إصدار مرسوم لتعيين مجلس إدارة جديد للصندوق، ورفع المساهمات والحسومات لصالح الصندوق بقيمة 30 ضعفًا، وتجديد البروتوكول الذي يسمح للصندوق بالاستمرار في دفع رواتب الأساتذة المتقاعدين بقيمة 6 أضعاف.
وأوضح أن الدولة، التي صادرت أموال النقابة وصناديقها في كارثة غير مسبوقة، ترفض الآن الاستجابة لمناشدات النقابة بإنقاذ هذه الصناديق من الإفلاس.
كما امتنع رئيس حكومة تصريف الأعمال عن نشر القانونين اللذين من شأنهما إنقاذ الصندوق منذ 9 أشهر.
في ظل هذه الظروف، لم يعد أمام النقابة سوى دعوة الجمعيات العمومية للتصويت على التحرك في الشارع من خلال خيارات متعددة للضغط من أجل الحفاظ على حقوق المعلمين.
كما أشار المجلس إلى أن المراكز التي ستعقد فيها الجمعيات العمومية، هي: مركز النقابة في جونيه لجبل لبنان، مركز النقابة في صيدا للجنوب، المركز الرئيسي للنقابة في بدارو لبيروت، مركز كامل يوسف جابر للنبطية، مركز النقابة في زحلة للبقاع، ثانوية المنار لبعلبك، وثانوية روضة الفيحاء في طرابلس للشمال.
