الجريدة ـ لبنان
أكد النائب علي حسن خليل، أن جبهات الإسناد التي فتحتها قوى محور المقاومة دعما لغزة ومقاومتها، في مواجهة الإحتلال، زادت حجم الاستنزاف الذي يعاني منه الكيان.
وجاء ذلك، خلال ترأسه اجتماع لهيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية يوم الخميس، في مقر حركة “أمل”،
وشدد خليل على أهمية هذا اللقاء في هذه الظروف والتحديات التي تواجه لبنان، إن كان على المستوى الداخلي أو على المستوى الإستراتيجي في مواجهة العدو الاسرائيلي.
ونوه خليل بدور اللقاء في “بلورة صيغة تنسيقية بين مختلف القوى والأحزاب من مشارب عديدة، مما يسهم في الحد من الغلو الطائفي والمذهبي في البلاد، وتعزيز الجو الوطني والقضايا الوطنية”.
وقال: “المبادرة الحاصلة على صعيد جبهات الإسناد التي فتحتها قوى محور المقاومة دعما لغزة ومقاومتها، في مواجهة العدو، مما زاد من حجم الاستنزاف الذي يعاني منه كيان العدو”، مشيرا إلى “مدى التحول الذي أحدثه هذا الانخراط لقوى المقاومة في دعم فلسطين ومقاومتها، وامتلاك زمام المبادرة ومنع الاستفراد بغزة وفصائلها المقاوِمة”.
وأشار إلى أن “الحالة الإنحدارية التي بات فيها العدو، وتراجع وتآكل قوته الردعية، وعجزه عن تغيير معادلة الردع التي فرضتها المقاومة”، لافتا إلى “الأسئلة الوجودية التي أصبح يطرحها قادة وخبراء صهاينة”.
وأضاف خليل: “أن المعركة مع العدو طويلة، والإنتصار فيها حتمي، لكنه يحتاج الى مواصلة المقاومة واستنزاف العدو على نحو يؤدي إلى إنهاكه وإجباره على التراجع تلو التراجع”، منوها برد المقاومة النوعي والمدروس على العدوان على الضاحية الجنوبية، والذي أكد قدرة المقاومة على التخطيط وضرب الهدف وإصابته، وإيصال الرسالة للعدو، وبالتالي منعه من خرق الخطوط الحمر وقواعد الردع التي فرضتها المقاومة في صراعها الطويل مع الإحتلال، والتي وفرت الحماية للمدنيين.
وتابع: “الدفاع عن فلسطين ومقاومتها، وعدم تركها تقاتل وحيدة، لأن الخطر الصهيوني إنما يتهدد لبنان وكل الأمة، مثلما يهدد القضية الفلسطينية”.
و أكد النائب خلبل “أن أي إجراءات أو آليات مرتبطة بإعادة الهدوء الى الجبهة الجنوبية مع فلسطين المحتلة مرهونة بوقف الحرب على غزة، وهذه الإجراءات والآليات يجب أن تحفظ حقوق لبنان بمقاومته، لفرض انسحاب قوات الإحتلال إلى الحدود الدولية، وبالتالي تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، رافضا أي تغيير في قواعد عمل قوات اليونيفيل خارج القرار 1701”.
وشدد المجتمعون على “أهمية التجاوب مع الدعوات إلى الحوار للوصول إلى تفاهم، وتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، وإعادة الإنتظام لعمل المؤسسات الدستورية”.
