الجريدة ـ لبنان
مقدمات نشرات الاخبار المسائية للثلاثاء 3/9/2024
في الداخل السياسي اللبناني استعاد الملف الرئاسي بعض أنفاسه مستفيدا من جرعة دفع مصدرها المبادرة التي أطلقها الرئيس نبيه بري السبت الماضي
وحجر الرحى في المبادرة هو الجلوس إلى طاولة الحوار أو التشاور اليوم قبل الغد للتوافق على ما يؤمن مصلحة للبنان… وهذه المصلحة تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي فإن الكرة في ملعب سائر الأطراف للتجاوب والسير في الإتجاه المعاكس للتعطيل على ما يعلن الرئيس بري.
ومبادرة رئيس المجلس الرئاسية تواكبها استعدادات لاستئناف اللجنة الخماسية حراكها سواء في بيروت أو في الرياض.
هذا الحراك كان حاضرا في اللقاء الذي عقده رئيس المجلس السبت الماضي مع السفير السعودي وليد بخاري وقد أمل الرئيس بري في تصريحات صحفية اليوم أن يفضي هذا التحرك للخماسية إلى إيجابيات تسرع في حسم الملف الرئاسي في وقت قريب.
أما الملف العسكري والأمني فقد استعادت جبهته الجنوبية وتيرته على مستوى توسيع الإعتداءات الإسرائيلية وردود المقاومة عليها ولكن تحت سقف قواعد الإشتباك المعمول بها.
واللافت أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو كاد يتجاهل الجبهة اللبنانية في المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة الماضية لولا سؤال طرحه عليه أحد الصحافيين عنها.
وقال نتنياهو في رده إنه لا يمكن أن نقبل بالوضع الحالي في الشمال ونحن نعمل على تغييره ومصرون على إعادة السكان إلى بيوتهم.
نتنياهو الذي يكرر معزوفة مواقفه هذه منذ شهور يواجه مشهدا محتدما على مستوى الشارع الصهيوني كما على المستوى السياسي ربطا بتداعيات العدوان على غزة ولا سيما عرقلته صفقة من شأنها إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
وربما اندرجت في سياق هذه التداعيات اليوم استقالة قائد القوات البرية في جيش الإحتلال من منصبه وإن كان بعض الإعلام العبري قد عزا الأمر إلى أسباب شخصية.
واقع الحال أن نتنياهو يدفع نحو المضي في الحرب على كل الجبهات ولا سيما في غزة حيث لا يريد أي وقف لإطلاق النار حتى لو كان ثمن تعنته موت بقية الأسرى الأحياء.
من هنا انتفض الكيان على رئيس حكومته إضرابا عاما وتظاهرات حاشدة للمطالبة بصفقة تعيد الأسرى لكن نتنياهو حرص على تفشيل أي اتفاق بهذا الشأن مبديا إصراره على بقاء محور فيلادلفيا في قبضة جيش الإحتلال.
هذا التعنت لم يستطع هضمه الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أعلنها صراحة: نتنياهو لا يقوم بما يكفي للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن.
وكشف أن واشنطن قريبة من عرض مقترح نهائي على المفاوضين وذكرت (NBC) الأميركية أن العرض الجديد قد يقدم هذا الأسبوع.
توقيف رياض سلامة على ذمة التحقيق الحدث الأبرز محليا. وبمعزل عما سيقال عن التوقيف وظروفه وابعاده، فان التطور القضائي البارز يعيد الروح الى قضاء اثيرت حوله الاسئلة في المرحلة الاخيرة. وهي اسئلة أكثرها مشروع، ولا سيما في ظل تحلل الدولة وتفككها وانهيارها.
لكن الاهم بالنسبة الى القرار اللافت الا يبقى يتيما، بل ان يستكمل ويتابع. فمهما كانت القضية التي تم ايقاف سلامة من اجلها، فهي مجرد قضية واحدة من سلسلة قضايا، بل من سلسلة جرائم ارتكبت بحق اللبنانيين ويتحمل مسؤوليتها رياض سلامة وآخرون، كان بعضهم في اعلى مراتب المسؤولية، ولا يزال بعضهم الاخر مسؤولا حتى الان. فهل سيتم الاستماع الى هؤلاء؟ وهل يقبلون بالرضوخ لقرارات القضاء، ام يعلنون
الخروج على القانون بطريقة علنية ووقحة، كما حصل في قضية مرفأ بيروت مثلا؟
اقليميا، اسرائيل تغلي من الداخل. فنتنياهو متمسك بمحور فيلادلفيا ما يهدد مفاوضات الهدنة بالانهيار الكامل والتام.
في المقابل، ان وزير الدفاع يؤاف غالانت وزعيم المعارضة يائير لابيد يعارضان نتانياهو في توجهه. فكيف سينتهي الكباش الداخلي في اسرائيل؟ وهل يتمكن نتنياهو من افشال المفاوضات وضربها نهائيا، ام سيرضخ في النهاية لضغوط الداخل
زلزال في هيئة الاركان، ام ارتداد لزلازل وهزات الميدان؟
انها استقالة قائد القوات البرية في الجيش الصهيوني اللواء “تامير يدعي”، احد ابرز الجنرالات الصهاينة والمع عقول هيئة الاركان – كما يصفه الاعلام العبري، الذي يقود حربا برية على جبهتي غزة والضفة ويهدد به اصحاب الرؤوس الحامية لبنان..
جنرال ملطخ بوحول غزة، ومتعثر في دساكر الضفة، سقط من على شاهق السلطة الصهيونية، وان حاولوا تخريجها بعناوين شخصية. فاي مبررات قد تقنع بالاستقالة في ظل حرب وجودية يخوضها كيانه ؟ وشارع داخلي يغلي على اعلى درجات التوتر والانقسام غير المسبوق؟.
والسؤال الذي من المفترض ان يسأله المستوطنون: اليس هذا الجنرال الذي غرق بشبر من الازمات كانوا يهددون به وبادارته الفذة لقوات النخبة لاغراق لبنان بنهر من الدم،وابعاد المقاومة الى ما بعد نهر الليطاني؟
انها احد روافد الازمة التي تعصف بالعصبة الحاكمة في تل ابيب نتيجة التخبط بالاداء الميداني والقرار السياسي، بل انها زلزال حقيقي اصاب هيئة اركان الجيش بحسب موقع والا العبري..
اما الواقع السياسي الداخلي فلا كلام يوصفه بعد اطلالة بنيامين نتنياهو بالامس مقرا بتعطيله مفاوضات وقف اطلاق النار، وبقتل اسراه الستة، ومؤكدا بأدائه انه سيقتل كامل اسراه في غزة، ما دام مصرا على المكابرة والهروب الى الامام . خطاب اشعل موجة اعتراض غير مسبوقة من كبار الجنرالات والسياسيين والخبراء وحتى المستوطنين، متهمينه بالكذب والعمل لاهداف شخصية لا قومية، وبتعريض مجتمعهم لتهديد وجودي…
ومع هذه النار المشتعلة في قلب الكيان، نيران تحرق جنوده من غزة كما الضفة وعلى جبهة الشمال، حيث اكمل المقاومون اسناد الشعب الفلسطيني بعمليات نوعية وكثافة نارية من الصواريخ والمسيرات الانقضاضية…
وعلى الساحة الداخلية اللبنانية انقض خبر على المشهد فتصدر الاحداث.. توقيف صاحب النياشين الاميركية وحامل براءات الاختراع بتدمير الاقتصاد اللبناني وقتل الليرة على مذبح الدولار خدمة لمشغليه…
انه رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان، اوقفه مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار احترازيا على ذمة التحقيق بشبهة جدية.. على ان تتكفل الايام بشرح جدية الخطوة ومآلاتها…
إن التدقيق الجنائي هو البداية، ولعلها معركة أصعب من تحرير الأرض، لأنها ضد الفاسد والحرامي اللذين هما اخطر من المحتل والعميل .فمن يسرق أموال الناس يسرق وطنا… أيها اللبنانيون، انتبهوا، انا ميشال عون رئيس الجمهورية والجنرال الذي تعرفونه، اناديكم، لا لتكونوا معي، بل لتكونوا مع أنفسكم ومع مستقبل اولادكم، ودعونا نكشف معا الحقائق لنسترجع الحقوق، ولاحقين نختلف بالسياسة… نعم للتدقيق الجنائي كي تعيشوا ويعيش لبنان.
يوم قال الرئيس العماد ميشال عون كلمته حول التدقيق الجنائي، بعدما طالب به منذ التسعينيات، وسعى إلى إتمامه في السنوات الثلاث الأولى من ولايته الرئاسية من دون تجاوب من الأطراف المعنيين، كثيرون لم يصدقوا، وآخرون استخفوا، فيما المتضررون توزعوا بين مراقب صامت، ومعطل بالقول والفعل.
وبعد عرقلة متعددة الاشكال، قاومها عناد منقطع النظير بالحق، مارسه رئيس البلاد، منذ اقرار التدقيق الجنائي عام 2020، كشف مستور المالية العامة، ليظل البعض الكثير على تشكيكه بإمكان الوصول إلى نتيجة قضائية، في ضوء الميوعة الفاضحة، والتآمر الملموس.
أما المعني الأول بالملاحقة، التي تفرعت إلى خارج لبنان، على وقع التلكؤ المعروف، فظل يسرح ويمرح في طول البلاد وعرضها، تحت أعين قادة وأجهزة، وكأن شيئا لم يكن، فيما تعرضت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون لأبشع أشكال التضييق والحصار. وفي هذا الاطار، وفيما اكد وزير العدل اليوم ان القضاء قال كلمته ونحترم قراره، اشارت مصادر قضائية معنية عبر ال او.تي.في.
الى ان الاهم الا يكون توقيف سلامة مسرحية لتغطية سحب الملف من القاضية عون، وبالتالي تمييع القضية بعد طلبات متكررة من القاضي حجار بتسليمه ملف اوبتيموم الذي كشفه التدقيق الجنائي.
المصادر القضائية عينها جزمت ان المتورطين في هذه المسألة كثر وليس فقط سلام، اذ له شركاء من النافذين قد يكون من الضروري حمايتهم، وهو ما يفسر التوقيف وحصر المسؤولية بسلامة وإغلاق الملف حتى لا يتسنى للقاضية عون التوسع أكثر فيه.
إذا، بالمحصلة، عاد رياض سلامة بشكل مفاجئ ليتصدر المشهد المحلي اللبناني، الغارق في الهم الجنوبي، وغير المتفائل بأخبار الحراك الرئاسي العائد ولو من باب الإعلام، والمسترسل في تضخيم أخبار الأوضاع الداخلية للتيار الوطني الحر، وكأنه الحزب السياسي الوحيد الذي يبدل نوابه، أو يفصل مسؤولين فيه لعدم الالتزام.
غير ان مفاجأة رياض سلامة أتت هذه المرة مقرونة بصدمة لم يصدقها البعض للوهلة الأولى: توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان، وصور اقتياده الى السجن تجتاح مواقع التواصل، ليصبح ما كان بنظر اللبنانيين مستحيلا قبل ساعات أمرا حقيقيا، ولو ان التشكيك باستمرار مسار العدالة حتى يبلغ الخواتيم السعيدة، امر مفهوم ومحق، بناء على التجارب السابقة على مر السنين.
وفي انتظار بلورة الصورة القضائية المرتبطة بهذا التطور، ووسط صمت فاضح لدى الغالبية الساحقة من القوى السياسية، ذكر النائب جبران باسيل بأن التيار الوطني الحر كان أعد شكوى حول ملف أوبتيموم لتقديمها الى القضاء الفرنسي عبر أحد نوابه بعدما إنتظر طويلا أن تتم المحاكمة عبر القضاء اللبناني بعدما تم سحب الملف من يدي القاضية عون.
وأضاف: ها هو مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، يوقف حاكم لبنان المالي، وسارق أموال اللبنانيين، ليعيد الأمل بالمحاسبة ويعيد بعض الثقة الى القضاء اللبناني على امل ان يمضي حتى النهاية دون التأثر بالضغوط، ودون السماح بالألاعيب
. وختم: هذه أمثولة لكل من قال لنا يوما: وهل ما زلتم تأملون بتوقيف رياض سلامة؟ ألا زلتم ساذجون لتصدقوا ذلك؟ نعم، اضاف باسيل، ثقوا أن الحقيقة تعلو والعدالة تنتصر في النهاية. هذا طريق طويل لاحقاق نظام المحاسبة والعدالة… ولكن ننبه من التراجع لأننا لن نسكت ولن نستسلم.
توقيف رياض سلامة… فقد أمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتوقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان، بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات، في ملف شركة “اوبتيموم” حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار، جرى تحويلها الى الخارج.
ولاحقا، أفاد مصدران قضائيان لرويترز أن السلطات القضائية اللبنانية اتهمت سلامة بجمع أكثر من 110 ملايين دولار عبر جرائم مالية شملت شركة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست.
سلامة حضر إلى مكتب الحجار من دون محام لاستجوابه في قضية منفصلة تماما عن الملفات الأخرى قيد التحقيق ويمكن للحجار أن يبقي سلامة موقوفا على ذمة التحقيق لمدة أربعة أيام، أو أن يحيله إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ويطلب الادعاء عليه بجرائم “اختلاس الأموال العامة والتزوير وصرف النفوذ وتبييض الأموال”، وإيداع الملف مع الموقوف لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت لاستجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
في المقابل، أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة أوبتيموم إنفست اللبنانية رين عبود أن الشركة لم تستدع إلى جلسة اليوم في ما يتعلق بتعاملاتها مع سلامة، وأضافت عبود لرويترز إن الشركة سمعت بتوقيف سلامة من وسائل الإعلام وإنها أجرت تدقيقا ماليا في وقت سابق هذا العام لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات.
جملة من الاسئلة تطرح حول هذه القضية الحدث:
لماذا مثل سلامة من دون محام؟
لماذا اقتصر الأمر على التحقيق في ملف أوبتيموم؟
ماذا عن سائر الملفات؟
كيف سيتطور هذا الملف؟
ما هي انعكاساته على طرح وضع لبنان على اللائحة الرمادية؟
ماذا سيفعل رياض سلامة إذا استمر التوقيف وفتحت سائر الملفات؟ هل يكشف داتا الصندوق الأسود لمالية الدولة وعلاقة مصرف لبنان بها طوال فترة وجوده على رأس حاكمية مصرف لبنان؟
اليوم زلزال مصرفي، فلننتظر الارتدادات؟.
في سجن الضباط الاربعة داخل المديرية العامة لقوى الامن أوقف رياض سلامة احترازيا أربعة ايام رهن التحقيق، من دون ان يتم التحقق مما اذا كان حاكم مصرف لبنان السابق سيصبح الضابط الخامس المسجون بلائحة اتهام دولية ام ان سجنه اليوم هو مخرج للغد حامل الصندوق المالي الاسود الرجل الذي وقعت عليه لعنة المودعين منذ ثورة تشرين…
حاصرته تظاهرات..
طاردته شعارات الى ان سقط اسمه الى مستوى ليرة لبنانية جمد انهيارها لثلاثة عقود.
واليوم وبعد شبه اقامة جبرية يدخل رياض سلامة السجن هو خبر لم يكن متوقعا وقرار توقيفه جاء على جناح عدلي محلي مثله المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي اصدر سندات خزينة قضائية وتجرأ على شهادة إيداع سلامة السجن.
ولم يشأ الحجار الافصاح عن نوع الجرم الذي قاده الى هذه الخطوة، وكان “احترازيا” في اجوبته قائلا إن التوقيف اليوم هو رهن التحقيق قبل الاحالة الى النيابة العامة ومنذ التوقيف اندلعت الفرضيات والمصادر والاحتمالات التي رجحت التحقيق مع سلامة في ملف شركة اوبتيموم والعقود التي أبرمت مع مصرف لبنان لجهة إقدام سلامة على شراء سندات خزينة وبيعها في اليوم الواحد على سعر ربحي…
ولكن هذا الاجراء لم يكن مخالفا لصلاحيات الحاكم فيما تحدثت مصادر قضائية عن ملف اخر مغاير لأبتميوم ويتصل بمعلومات أودعها الحاكم الحالي بالانابة وسيم منصوري مكتب القاضي الحجار، وهو يتعلق بتقرير من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وفيه معطيات عن اختلاسات تقارب قيمتها واحدا واربعين مليون دولار.
وسواء هذه ام تلك فإن سلامة اليوم وديعة القضاء، لكنه القضاء غير المحشو بضغائن سياسية ومكائد ومداهمات من دون صلاحيات هذا القضاء الذي ليس لديه اي ثأر مع رياض سلامة ما يخول الملف الوصول الى حقائق هي من حق الناس اولا اما البيئة السياسية الحاضنة للحاكم السابق.
فقد وجدت نفسها في موقع الذهول والمفاجأة ورفع الغطاء والدهشة وترك القضاء يأخذ مجراه كل من غذاهم سلامة ماليا ورعى مشاريعهم في الدولة، اعتلاهم الذهول وأصيبوا بعوارض النزاهة وعدم التدخل في قضايا العدل فهو تلقى صفعات الشارع منذ خمس سنوات بالنيابة عنه وبالأصالة عن مجمل المحفل السياسي الذي خرج من هذه الحرب منتصرا وعلى كراسيه ثابتا غير متحرك…
هناك من صمت بصدمة…
وهناك من نسب النصر الى حراكه في ملاحقة سلامة.
ولعل اسوأ نموذج في هذه الحالة كان التيار الوطني الحر الذي اشترى في الاسواق الرائجة وباع لنفسه عملات مزيفة وادعى انه حارب المنظومة وسرقة اموال اللبنانيين.
وهو نفسه تيار التمديد للحاكم في العام 2017، وبقرار أصر عليه الرئيس ميشال عون وناله بالإجماع ولمدة ست سنوات.
والمنظومة في حينه باركت للمنظومة وحكما تحت سقف سياسي مالي واحد. فكان التيار الوطني الحر اول من ساهم في انهيار الهيكل المالي عبر تمسكه بوزارة الطاقة الهادرة لجميع الطاقات.
وبعد..
هل انتهت ورقة رياض سلامة أم إنها مدخل لتدبير النهايات؟ وأيا تكن الاجوبة، فإن الملف اليوم في أيدي قاض يوصف بأنه صلب حجار.
