التعليم الرسمي لمن استطاع إليه سبيلا.. والأهالي يتوعدون!

| ناديا الحلاق |

في 22 آب الماضي خرج وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بقرار استفز فيه المسؤولين والأهالي، يفرض من خلاله على أولياء الأمور دفع مساهمة مالية لصناديق الأهل في التعليم الرسمي ما يتعارض مع مبادئ إلزامية التعليم ومجانيته لاسيّما المرسوم 134/1959 وتعديلاته.

وفي تفاصيل القرار، فرضت وزارة التربية على أهالي التلامذة في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي الرسمي دفع مساهمة مالية بقيمة 4 ملايين و500 ألف ليرة، أي ما يعادل 50 دولاراً فيما فرض على أهالي تلامذة الثانوي دفع 9 ملايين ليرة أي ما يعادل 100 دولار. ما يعني أن الوزارة ستجمع أكثر من 20 مليون دولار، ما عدا المساهمة المرتقبة أيضاً في التعليم المهني والتقني.

ويعفي القرار التلميذ الرابع وما فوق من الأخوة المسجلين في المدارس، ويمكن للأهالي أن يسددوا بالتقسيط على ثلاث دفعات مقدار المساهمة المتوجبة عليهم شرط أن يتمّ تسديد كامل المبلغ المطلوب قبل 31 كانون الثاني.

أما بالنسبة للتلامذة غير اللبنانيين ففرض مبلغ و9 ملايين ليرة عن كلّ تلميذ غير لبناني.

وما إن صدر القرار حتى بدأت المناشدات بضرورة التراجع عنه نظراً لمخالفته الواضحة للدستور، وللحد الأدنى من العدالة الاجتماعية ولمبدأ مجانية التعليم.

وعلت قبل أيام صرخة الأهالي مستنكرين القرار الذي اعتبروه بالمجحف، بعد أن اتخذه عباس الحلبي منفرداً، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اللبناني ووجهوا أسئلة عدة للوزير عبر موقع “الجريدة”.

وسأل أحد أولياء الأمور الوزارة: “لماذا لا تقومون بإصدار القرارت التي تحسن من واقع القطاع التربوي وتحسن المدرسة والتعليم الرسمية؟ لماذا تريدون أن تحرموا أبناءنا من التعليم؟ بتعرف يا معالي الوزير انو الـ 100 دولار عم نصرفها كل الشهر؟”.

فيما قالت أم لثلاثة تلامذة إنها “لن تلتزم بدفع المبلغ وسترسل أبناءها إلى المدرسة بالقوة ولو لم يتراجع الوزير عن قراره، فالتعلم حق لكل تلميذ وممنوع على أن مسؤول أن يحرم التلاميذ منه”.

فيما دعا بعض الأهالي إلى التظاهرات أمام المدارس أو اقتحامها من أجل ضمان حقوق أبنائهم بالتعلم.

فهل ستشهد المرحلة المقبلة مواجهات بين الأهالي وإدارات المدارس الرسمية أم أن الوزير سيتلقف كلام الأهالي ويتراجع عن قراره خصوصاً بعد دعوة “الحزب التقدمي الإشتراكي” الحلبي، للتراجع عن القرار؟