اعتبرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أن “تأمين الحماية للناس ضدّ جور المتسلّطين يكون عبر فرض احترام القوانين من القضاء، وعلى راسهم مجلس الشورى”.
وحيّت عون “الرئيس فادي الياس الذي عندما اتخذ القاضي عويدات في الماضي قرارا مماثلا لقرار الحجار بوقفي عن العمل، وقف وقال هذا قرار خاطىء، وقد استند في ذلك الى مراجع صادرة عن كبار الفقهاء كعاطف النقيب وعفيف شمس الدين، مضيفاً بأن وحدة النيابة العامة في هذا الاطار هي أفقية وعلى مستوى كل منها وليست عمودية، وانه يمكن للمدعي الاستئنافي ان يبادر الى تحريك الدعوى العامة خلافاً لأمر صادر عمن هو أعلى منه وتكون إقامتها صحيحة وتترتب على تصرفه مسؤولية مسلكية”.
وفي منشور لها عبر منصة “اكس”، تمنت عون على مجلس الشورى الحالي أن “يستلهم هذه المبادىء القانونية في معرض بتّ الطعن الحالي ضد قرار الرئيس الحجار، علنا نستطيع القول كما قال تشرشل عندما اجاب ردا على سؤال عن الوضع في بلاده التي كانت تعيش حرباً شرسة: “إذا القضاء بخير فإنكلترا بخير”.
