إستنكرت المهن العاملة في مصلحة تسجيل السيارات والآليات ببيان الحملات الإعلامية التي تتعرض لها المصلحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
واشارت إلى أن هذه الحملات تتضمن افتراءات وتشويهات تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية لمتضررين من التنظيم والإدارة في المصلحة.
على أثر ذلك، اجتمع وفد من نقابة معقبي المعاملات، ومدارس تعليم السوق، ومعارض السيارات في لبنان، وجمعية مستوردي السيارات الجديدة، مع رئيس المصلحة الجمعة 16 آب 2024.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات اللازمة لملاحقة مطلقي الافتراءات، حيث عبّر الوفد عن استنكاره لهذه الحملات الممنهجة، مشيداً في الوقت نفسه بجدية الإدارة في التعامل مع الملفات رغم العراقيل التي تواجهها.
وأشاد البيان بالجهود التي تبذلها المصلحة لتنظيم العمل وزيادة الإنتاجية، على الرغم من النقص في الموارد مثل لوحات السيارات وبطاقات رخص السير ورخص السوق.
وأعرب الوفد عن شكره لدور المصلحة في فتح جميع الخدمات، وتحسين الإنتاجية، وفك أزمة تسجيل السيارات، إضافة إلى تجهيز ملف مدارس السوق لفتح أبواب امتحانات السوق وفقاً للقوانين ومقتضيات السلامة المرورية.
كما أبدى الوفد ارتياحه لدور القطاع الخاص في دعم العمل وضمان استمرارية الخدمات، وذلك في ظل غياب موازنة للهيئة.
وشكر الوفد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، على دعمه ومتابعته للمصلحة، وثقته بالفريق المكلف بتشغيلها.
وشدد البيان على أن الترويج للمعلومات غير الصحيحة يُعتبر جريمة موصوفة تضر بسمعة الدولة والمؤسسات العامة، مما يتطلب من الجهات القضائية ملاحقة مطلقيها.
وأكد أنه من المهم الحفاظ على هيبة الدولة وكرامة العاملين في المصلحة.
وأعلن الوفد عن تنظيم وقفة تضامنية مع الإدارة في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين 19 آب 2024.
تهدف الوقفة إلى توجيه رسالة إلى الرأي العام ووسائل الإعلام بضرورة الابتعاد عن ترويج الافتراءات، والتوجه إلى الإدارة العامة أو القضاء المختص في حال وجود أي شكاوى.
كما طالب البيان النيابات العامة بالتحرك لضمان تطبيق القانون وطمأنة الرأي العام بأن الدولة لا تزال تحكم بالقانون وليس بالشائعات.
