حذر نقيب المالكين باتريك رزق الله “من حصول هزّات أرضية جديدة قد تؤدي إلى انهيار مبانٍ في بيروت وغيرها من المناطق”.
وناشد رزق الله الدولة اللبنانية “لضرورة وضع خطة لإنقاذ هذه المباني وتنفيذها”، قائلاً إن “العدد يتخطى في بيروت وحدها العشرة آلاف مبنى، من دون جدوى، وغداً عند حصول كارثة لا سمح الله، نبحث عن ضحية لتحميلها مسؤولية تلكؤ دولة بكاملها عن حماية أبنائها”.
وسأل:”أين مشاريع القوانين لإنقاذ هذه المباني؟ أين الكشف الدقيق؟ ماذا فعلتم كدولة لإنقاذ شعبكم؟ تضعون خطط طوارئ ولبنان يحتاج إلى خطة طوارئ في الظروف العادية، فكيف به في هذه الظروف؟”.
وأشار إلى أن “عدداً كبيراً من المباني المؤجرة مهدد بالإنهيار لأن المالكين غير قادرين على الترميم”، لافتاً إلى أن المسؤولين “يعطّلون تطبيق قانون الإيجارات الجديد للأقسام غير السكنية والنافذ حكماً، بدلاً من نشره في الجريدة الرسمية ليكون أداة تساعد المالكين على استعادة القدرة على ترميم المباني المؤجرة المهددة بالانهيار”.
وأضاف: “رأفة بالمالكين والمستأجرين، بادروا لمرة واحدة بفعل وطني تنقذون به أرواح الناس، وانشروا هذا القانون بدلا من مخالفة الدستور وحرمان المالك من أبسط حقوقه ببدلات تمكّنه من الترميم. وأنتم يا لجان المستأجرين، ألا تخافون على أرواح الناس؟ تعلمون أن آلاف المباني مهددة بالانهيار وتمارسون التحريض اليومي ضد حقوق المالكين، لذلك نحمّلكم المسؤولية كاملة من جراء حصول أي حال انهيار بفعل قدم المباني أو بفعل الهزات الأرضية أو لأي سبب كان”.
ودعا مجلس النواب إلى الإجتماع فوراً، وإتخاذ الإجراءات الآيلة إلى حماية السكان عبر قوانين وقائية، أولها رفع المسؤولية عن كاهل المالكين في المباني المؤجرة القديمة، ومساءلة الحكومة ورئيسها عن عدم نشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، والطلب إلى المحافظين ورؤساء البلديات إخلاء المباني المهددة بالانهيار، وخصوصا في بيروت وطرابلس وصيدا والمدن الكبرى.
وأردف: “أنتم لستم لجان إحصاء، إنما دوائر رسمية تقع عليكم المسؤولية في إنقاذ أرواح الناس، وليست الهزة التي ضربت المنطقة إلا إنذارا بضرورة التحرك الفوري”.
بدورها، حذرت الهيئة اللبنانية للعقارات من خطر إنهيار المباني المهددة بالسقوط التي لا يقل عددها عن 16 الف مبنى في لبنان دون احتساب المباني التي تضررت من جراء انفجار المرفأ في بيروت والمباني الاخرى في طرابلس و التي تضررت من جراء الهزة الكارثية التي ضربت تركيا وسوريا بالإضافة الى المباني التي تضررت او تهدمت مجدداً بفعل الحرب على المناطق الجنوبية.
ولفتت الهيئة إلى أن المناطق الأعلى نسبة في وضع أبنيتها هي في محافظة بيروت ومنطقة الشمال وطرابلس.
وتطرقت الهيئة اللبنانية إلى عدة أسباب بفعل التغير المناخي الذي انعكس على الخرسانة ومتانة الابنية والاسمنت بالاضافة الى الابنية القديمة قديمة العهد التي غابت عنها الصيانة الدورية بسبب قوانين الايجارات القديمة او بسبب تصنيف بعضها بمبان تراثية واما بسبب المخالفات والتعديات على او ابنية لم يتم معالجتها بشكل تقني مدروس بعد الحروب الدامية التي استمرت سنوات.
وذكرت أن تمركز لبنان على خريطة فيلق الزلازل هذا عامل موجود .
واعتبرت الهيئة ان الخطورة الكامنة أن النزوح الداخلي للمواطنين هرباً من المناطق الغير آمنة والخطرة بسبب العدوان لجأت الى مناطق أخرى مفترض ان تكون آمنة وايضاً بسبب التواجد النازحين السوريين ومعظمهم لجأوا الى مناطق ذات اكتظاظ سكاني وشعبية نوعاً ما ذات أبنية متلاصقة.
وقالت: “وهنا الخطورة ان معظم هذه الابنية قنابل موقوتة في كل مرة تزداد خطورتها لعدم اجراء اي ترميم او تدعيم او حتى معاينة العقار بشكل مدروس ناهيك لاصوات جدار الصوت الطائرات المعادية لخرقها للمجال الجوي اللبناني التي تشكل خطرا وتساهم في زيادة حصيلة التصدعات والتشققات وانهيار بعض اجزاء من المباني والشرفات والاسقف”.
وطالبت بضرورة المسح الجدي من قبل البلديات التي مازالت متاخرة في اعطاء ارقام نهائية وجدية لعدد المباني المهددة بالسقوط، مشيرةً إلى أن هذا سيقلل من الخطورة وسيسمح تقييم وضع الابنية من الاكثر خطورة الى الاقل خطورة وتحديد مدى قابليتها للترميم او التدعيم، معربةً عن أسفها للفوضى والخلل الاقتصادي والمعيشي والانضباب القانوني وغياب الرقابة لحماية المواطن وحقه في أدنى سبل العيش اللائق
وشددت الهيئة على المواطنين بالتأكد ومراقبة وضع أبنيتهم وخصوصاً التصدعات والتشققات، وتجنب التواجد تحت الأسقف المهترئة والناتئة بسبب انتفاخ الورقة الاسمنتية وفتح الشبابيك لتخفيف الضغط من تاثير خرق جدار الصوت وعليهم حماية انفسهم من نظرية كل مواطن خفير نفسه والاستعانة بذوي الخبرة من المهندسين والخبراء لحماية انفسهم من المخاطر التي تحدق بهم لان التجارب المتعاقبة “اثبتت فشل الدولة ومؤسساتها في حماية مواطنينها وارواحهم او حتى غياب المبادرة السريعة في معالجتها لاي خطر محدق ومعالجته”.
