الجريدة ـ لبنان
بعد محاولة بعض الجهات السياسية والحكومية والحزبية والمالية والمصرفية تحميل حكومة الرئيس حسان دياب، مسؤولية تردي الأوضاع المالية والاقتصادية وتناقص الاحتياط النقدي في مصرف لبنان بسبب سياسات الدعم التي اعتمدها المصرف المركزي خلال العامين الماضيين، أكد الرئيس دياب أن “المزايدات السياسية والانتخابية وتزوير الحقائق، لا يمكنهم إصلاح ما أفسدوه عبر دهر سياسات خاطئة كانوا شركاء فيها، واليوم ينفضون أيديهم منها”.
وقال دياب في بيان: “في كل مرة يخرج البعض ليتحدّث عن الكلفة المالية لسياسة الدعم التي اعتمدتها حكومتنا، ويتحدّثون عن أرقام خيالية في كلفة الدعم، من دون أن يدققوا بشكل سريع ولو للحظة في تلك الأرقام التي يتحدثون عنها، إما عن جهل، وإما عمداً في سياق حسابات سياسية”.
وأضاف: “بكل أسف، إن لغة الأرقام في لبنان هي عند البعض وجهة نظر، علماً أن الأرقام والحسابات والتواريخ والوقائع، لا تحتمل الاجتهاد والنظريات. وبكل أسف، إن من يتحدّثون اليوم بهذه النظريات، كانوا ينامون ويستيقظون على تصريح للتحذير من صرف أي دولار من احتياطي مصرف لبنان باعتبارها أموال المودعين، لكنهم اليوم يصمتون عن صرف هذه الأموال بأرقام كبيرة يومياً عبر منصّة صيرفة، من دون أن نعرف لمن تذهب هذه المبالغ”.
وتابع الرئيس دياب في بيانه: “في مطلق الأحوال، إن المزايدات السياسية والانتخابية وتزوير الحقائق، لا يمكنهم إصلاح ما أفسدوه عبر دهر سياسات خاطئة كانوا شركاء فيها، واليوم ينفضون أيديهم منها ويزعمون الانتفاض عليها، وتوضيحاً للحقائق حول كلفة الدعم، نوضح النقاط التالية:
ـ إن انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي بدأ في العام 2019، وهو ما تسبب بانتفاضة اللبنانيين في 17 تشرين الأول، بعدما اكتشف اللبنانيون حجم الانهيار المالي الخطير في لبنان.
ـ إن قضية الدعم كان معمولاً بها منذ أن بدأ الانهيار المالي، وقد أعلن مصرف لبنان في أيلول 2019 بدء تنظيم تمويل استيراد القمح والأدوية والمحروقات وفقاً للسعر الرسمي للدولار الأميركي الذي يبلغ 1507 ليرات، في حين كان الدولار قد بدأ بالارتفاع في السوق السوداء تدريجياً فوق السعر الرسمي.
ـ إن احتياطي مصرف لبنان الفعلي كان يوم نيل حكومتي الثقة في 11 شباط 2020، استناداً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هو نحو 22 مليار دولار أميركي فقط.
ـ إن احتياطي مصرف لبنان عند انتهاء فترة تصريف الأعمال للحكومة في 9 أيلول 2021 ، كان 14 مليار دولار أميركي.
ـ إن الإنفاق على دعم الطحين والأدوية ومن ضمنها أدوية السرطان وحليب الأطفال والمواد الغذائية والمحروقات، إضافة إلى تشغيل معامل الكهرباء وتسديد مستحقات وتشغيل وصيانة معدات وآليات الدولة، خلال سنة ونحو ثمانية أشهر، لم يتجاوز 8 مليار دولار فقط، علماً أن كلفة تشغيل الدولة كانت تبلغ سنوياً نحو 7 مليار دولار في السنة الواحدة.
إن الإمعان في تزوير الحقائق هو ما دفعنا للرد وتوضيح الحقائق، حتى لا يستمر البعض في خداع اللبنانيين الذين يدركون اليوم أن رفع الدعم لم يمنع استمرار الطوابير، وأن اللبنانيين يعيشون اليوم تحت رحمة بعض الانتهازيين من السياسيين والتجار والمحتكرين الذين ثبت مع الأيام أنهم أقوى من الدولة، وأنهم يفرضون قراراتهم على الدولة التي تخضع لابتزازهم ويدفع الناس الثمن باهظاً”.
