حذرت هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية، من “الخدمات أو المساعدات او الالتزامات أو دفع مبالغ للناخبين أو الجمعيات على اختلاف أنواعها، لم يدرجوا على تقديمها في صورة اعتيادية منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء الحملة الانتخابية، وذلك مع تزايد حماوة الحملات الانتخابية للمرشحين واللوائح الانتخابية”.
وفي بيان لها، نبّهت الهيئة من “مثل هذه التقديمات تحت أي صيغة تمت، وتعتبر من الأعمال المحظورة”، مشددة على أنها “تعرّض أصحابها إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة المذكورة أعلاه، وتشكل جرم الرشوة المنصوص عليه في قانون العقوبات”.
وتمنّت على “جميع الناشطين والمعنيين بالشأن الانتخابي من مرشحين أو جهات سياسية أو حزبية تقديم شكاوى مباشرة إليها عن أي معلومات موثقة تتكون لديها حول هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المخالفة وذلك على العنوان التالي: مبنى أرسكو، الطابق الثامن، هاتف 01/345074 ، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected].
