سطرت وزارة الاقتصاد والتجارة – مديرية حماية المستهلك محاضر ضبط في عدد من المؤسسات لمخالفتها مندرجات قانون حماية المستهلك، لاسيما عدم إعلان الأسعار، وقد تم تحويل كافة المحاضر إلى القضاء المختص.
وجاء ذلك “في إطار المتابعة التي تقوم بها الوزارة للتأكد من تطبيق قانون حماية المستهلك والنصوص القانونية ذات الصلة، تواصل فرق وزارة الاقتصاد والتجارة جولاتها على المؤسسات التجارية والمطاعم والمقاهي و السوبر ماركت وغيرها من المؤسسات في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجةً لارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ”.
وشددت الوزارة في بيانها على “ضرورة التزام جميع المؤسسات التجارية وأصحاب السوبر ماركت بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لضمان حقوق المستهلكين وحماية قدرتهم الشرائية”، كما حثت المواطنين “على الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها لتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد”.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة مواصلة الجولات الرقابية في مختلف المناطق اللبنانية لقمع المخالفات ذات الصلة.
