الجريدة ـ لبنان
كرّت سُبحة الإجراءات القانونية التنفيذية للقرارات القضائية الصادرة عن النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون بحق عدد من المصارف ما يؤشر الى أن المعركة القضائية – المصرفية مستمرة وستتصاعد وتيرتها في الأيام المقبلة بعد إعلان القاضية عون مضيها بهذا المسار حتى جلاء الحقائق واستعادة الودائع والأموال المنهوبة والمحولة الى الخارج، وأنها لا تعمل تحت الضغط السياسي، مقابل إعلان جمعية مصارف لبنان الاضراب التحذيري يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وفي سياق ذلك، وبعد واقعة “فرنسبنك”، أصدر رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس القاضي باسم نصر، قراراً قضى بإبلاغ بنك “لبنان والمهجر” الانذار التنفيذي ووضع محضر الحجز التنفيذي على الخزنات والأموال الموجودة في صناديق المصرف من دون تلك العائدة للمودعين، وإخراج خزنة أو خزنتين من دائرة الحجز من أجل تيسير أمور المودعين، وذلك في فروعه الأربعة الكائنة في طرابلس (الزاهريه، البولفار أبي سمرا وشارع عزمي)، تحصيلاً للوديعة العائدة للمنفذ مازن المير البالغة 437,666 دولار.
وفي بيان توضيحي حيال القضية، لفت مكتب المحامي فراس بدر شريتح وكيل المنفذ الى أن” :لجوء الموكل مازن أحمد المير لطلب إلقاء الحجز التنفيذي على موجودات “بلوم بنك” جاء بعد سلسلة من الإجراءات التعسفية التي قام بها المصرف المذكور في علاقته مع الموكل والتي نوجزها كالآتي:
“في العام 2015 قام الموكل بفتح حساب لدى مصرف بلوم بنك – فرع الزاهرية وذلك انطلاقا من مقتضيات عمله التجاري وما يتطلبه من إجراء تحويلات مالية وذلك بالدولار الأميركي. وكعادته في إبرام الصفقات تعاقد الموكل مع شركة تركية على استيراد كمية من البضائع وذلك لقاء مبلغ مالي متفق عليه. طلب الموكل من المصرف إجراء تحويل مبلغ 431,800 دولار من حسابه إلى حساب الشركة التركية إيفاء لدينه تجاه الشركة إلا أن المصرف رفض إجراء التحويل. اضطر الموكل إلى التقدم بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لإلزام المصرف إجراء التحويل.
وعلى خلفية قيام الموكل برفع الدعوى المذكورة، قام المصرف وبصورة تعسفية وبإرادته المنفردة بإقفال حساب الموكل وإيداع رصيده لدى دائرة الكاتب بالعدل في طرابلس الأستاذ وسيم سعيد الأفشل خارقا أيضا قواعد السرية المصرفية ومع علمه باستحالة تمكن الموكل من قبض قيمة الشيك كاملا، مما دفعنا للادعاء على المصرف جزائيًا بجرم خرق السرية المصرفية للموكل”.
وأضاف: “هذا هو ملخص مسار العلاقة التعاقدية بين الموكل والمصرف المحجوز عليه، حيث اضطر إلى تقديم طلب إلقاء حجز تنفيذي على أموال المصرف المذكور تحصيلا لوديعته، لا سيما وأنه تعرض للملاحقة القضائية من قبل الشركة التركية بسبب عدم تمكنه من الوفاء بالتزاماته”.
