حذّر وزير العمل مصطفى بيرم، في كتاب وجهه إلى وزير المال، من “عدم تسديد المستحقات المترتبة على الدولة كاشتراكات لصالح الضمان، الذي قد يؤدّي إلى توقف الصندوق عن تأدية المتوجبات للمضمونين وللمستشفيات عن المضمونين الذين تمتنع المؤسسات العاملة عن دفع المتأخرات المترتبة عليها كاشتراكات لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأكّد أنّ “هذا الموضع أولوية وسعي أساسي وحاسم لما يشكّله الضمان من استقرار وأمان اجتماعي، بخاصة في ظلّ تهاوي قيمة التقديمات الاجتماعية”.
