تجزم مصادر نيابية مواكبة للملف المالي عبر “الديار”، بأن “الفترة الفاصلة عن الإنتخابات النيابية في الخامس عشر من أيار المقبل، لن تحمل أي خطوات إيجابية على صعيد التوصل إلى مسودّة اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي ما زال يحتفظ بلائحة طويلة من الملاحظات على التأخير غير المبرّر من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية في إقرار القوانين والخطوات الإصلاحية الضرورية من أجل العبور إلى واقع مالي واقتصادي واجتماعي وإداري، يسهّل المفاوضات بين الوفد الحكومي ووفد الصندوق”.