الجريدة ـ لبنان
شدد وزير السياحة وليد نصار على أن “موضوع الميغاسنتر خطوة إصلاحية بامتياز ويجب تنفيذها”. وقال: “عندما طرح الأمر عملت شخصياً ضمن اللجنة على الشق اللوجيستي والتقني لكونه اختصاصي، وأثبتنا كحكومة أننا نريد إبعاد أي شبهة من شأنها تأخير الانتخابات، وأصررنا على أن تجرى في موعدها المحدد، لكن هذا لا يخفي وجود انقسام في مجلس الوزراء على رأيين، وبخاصة في الشق القانوني لاعتماد مراكز الاقتراع الكبرى، وهناك وجهة نظر وزير العدل هنري خوري الذي شرح بإسهاب مواد القانون 44 و84 و85 و116”.
وأضاف نصار في حديث لـ “إذاعة لبنان”: “في النهاية اعتمدنا على 8 مراكز في لبنان بكلفة 37 مليار، قسم منها يبقى في الداخلية للانتخابات المقبلة، وهذه لم تكن مستحيلة عندما توجد إرادة سياسية واضحة مشتركة بين كل الأفرقاء السياسيين. وما حصل يؤكد مرة جديدة أن النكد السياسي لا يزال طاغيا على المصلحة العامة، وللذين يقولون لماذا لم يطرح إلا الآن، نذكرهم بأن الحكومة عطلت لأشهر وكنا في تصريف اعمال، وليس مستحيلاً إنجاز هذا الاصلاح إذا وجدت الإرادة”.
وتابع: “أثبت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قدرتهما على وقف أي محاولة من أي فريق لديه النية لعرقلة مسار الانتخابات، فتم تأجيل الميغاسنتر لانتخابات 2026”.
وعن عدم طرح الموضوع على التصويت في مجلس الوزراء قال: “الجلسات ليست سرية وأستطيع التأكيد أن رئيس الجمهورية، تدارك تفجير الجلسة، لأنه يعلم أن انقساماً حاداً سيحصل بنتيجة طرحه وسيتم اتهامه بنيّة تطيير الانتخابات”.
وسأل: “أين المجتمع المدني والثوار؟ لماذا لم نسمعهم يطالبون بهذا المشروع، وخصوصاً أنه ليس لفئة معينة بل لـ 600 ألف ناخب من كل المناطق. نتخوف من أن هؤلاء ربما لن ينتخبوا أو أنهم سيكونون عرضة للرشوة الانتخابية التي تعرض عليهم للانتقال والإدلاء بأصواتهم في محل قيدهم”.
وعن خطر إجراء الانتخابات قال: “بالنسبة إلينا، قمنا بتذليل كل العقبات ولكن ماذا سيحصل من اليوم حتى 15 أيار من معوقات لا نعلم؟ لا أوافق على قول البعض إن مشروع الميغاسنتر أسقط في الحكومة، بل أقول أسقطت محاولات تعطيل الانتخابات من الذين يرفضون الميغاسنتر، وأخشى انهم يفتشون عن حجة جديدة تكون معطلة”.
ورفض “تحليل البعض أن تعيين وزير إعلام جديد مرده إلى أن الفراغ حاصل والحكومة تمسك بزمام الأمور طويلاً”، منوهاً بتعيين زياد مكاري “وهو قريبي وصديقي”. وقال:”علينا العمل بإنتاجية بعيداً من المناكفات السياسية”.
ورداً على سؤال عن خطة التعافي أجاب: “العمل مستمر والمشاورات مع صندوق النقد قائمة، والتحدي اليوم هو تحقيق إصلاحات على أساسها تعطى الدفعات الأولى للإنقاذ. لبنان بلد غني ولديه طاقات لا يستهان بها، والمطلوب خطوات إصلاحية جريئة، وكل المتضررين من موقعه ومستقبله السياسي يعرقلون المسار المطلوب”.
وفي موضوع الموازنة قال: “هي أفضل المستطاع، والضرائب التي أضيفت هي غير مباشرة، والتعويل على تقوية مؤسسات الدولة وتحسين الجباية لكن الكارتيلات الموجودة ومنها كارتيل المازوت مثلاً يعرقل تنفيذ خطة الكهرباء”.
وشدد على “إيلاء قطاع السياحة أهمية كبيرة على الخطة التي يتم تحقيقها، وعلى أهمية الحفاظ على العلاقات الجيدة مع كل الدول ولا سيما العربية”.
ولفت في مجال تأثير أزمة أوكرانيا إلى أن “خلية الأزمة تعمل لتأمين الأمن الغذائي عبر منع تصدير منتجاتنا”. وتمنى “المضي بمنع هبوب عواصف سياسية جديدة على لبنان”.
