الجريدة ـ لبنان
أصدر مكتب الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة العامة للإسكان بيان أبلغ فيه المواطنين المقترضين الذين يقصدون مكاتبها الرئيسية من أجل متابعة ملفاتهم عن اضطرارها بقرار من مجلس إدارتها، إلى اقفال مكاتبها أمام المراجعات الإدارية والمالية في الفترة الممتدة من الأول من كانون الاول 2021 إلى الاول من كانون الثاني 2022 ليتسنى لها البت بآلاف الطلبات التي تقدموا بها من أجل التسديد المسبق لقروضهم أو لأي أسباب أخرى. كما ستتوقف عن قبول إحالات المصارف للطلبات التي لديها.
ولفتت المؤسسة في بيانها أنها تلقت في الفترة الاخيرة اكثر من ثلاثة عشر ألف طلب للبت بقروضهم سواء لتسديدها بشكل مسبق أو لدى بلوغهم نهاية المرحلة الاولى منها تمهيدا للانتقال الى المرحلة الثانية من القرض، وهي مضطرة الى التوقف القسري عن المراجعات للبت بالطلبات المكدسة وفق قدراتها البشرية.
وقال البيان: “إن المؤسسة التي تعمل في ظروف إدارية وبشرية ولوجستية صعبة بنصف طاقتها لأكثر من سبب فهي تامل من المواطنين تفهم حجم وأهمية الإجراء مع الإشارة التي تحرص على توجيهها الى من ينوي الاقفال المسبق لقرضه إلى ان أي تعديل على قيمة قروضهم السكنية غير وارد على الإطلاق. وإن الحديث عن التحول من الليرة اللبنانية إلى الدولار امر غير قانوني”.
أكد البيان أن الشائعات التي تبث باعتماد سعر الـ 3900 للدولار الواحد بدلا من 1500 ليرة هو كلام لا وجود له في قاموس المؤسسة ولا في قوانين الإقراض الخاصة بها، وأن القروض هي بالليرة اللبنانية كما وقعت العقود المبرمة بينها والمصارف والمقترضين.
ختم البيان بدعوة المؤسسة العامة اللبنانيين إلى الالتزام بهذا الإجراء الذي سيعود بالفائدة عليهم وعلى آلية العمل في المؤسسة.
