يبحث مجلس الوزراء، غداً الخميس، في قضية تكرار الاعتداءات على خط الغاز العربي الذي يصل عبر سوريا إلى منشآت النفط في طرابلس، وذلك بناءً على كتاب من وزارة الطاقة إلى مجلس الوزراء الذي كان اتخذ قراراً في 1 شباط 2022، بتشكيل لجنة لوضع تصور لخطة تؤمّن حماية الأنابيب، ولم يجر بعد تعيين رئيس لها، فضلاً عن أنها لم تعقد أي اجتماع.
واشار كتاب وزارة الطاقة إلى أنه “إلى جانب التعديات التي تحصل في منشآت النفط، هناك خطر آخر يهدد خط الغاز العربي الذي شارفت صيانته على الانتهاء والذي تعرّض بدوره لأعمال تخريب، ما يستدعي اتخاذ إجراءات لحماية هذه المنشآت”.
الكتاب أتى بعد سلسلة من المراسلات من المديرية إلى المجلس الأعلى للدفاع والجيش والقوى الأمنية من دون أن يحرّك أحد ساكناً، ما يعكس حجم الاستخفاف الذي تتعامل به الحكومة والقوى الأمنية وكل الجهات المعنية مع ملف بهذه الحساسية والخطورة، إذ إن التعديات التي ينفذها مجهولون تشي بأن هناك من يلجأ إلى تنفيذ أعمال تخريبية موصوفة، وربما منظّمة، لإفشال أي مشروع يؤمّن الكهرباء للبنانيين.
