اكد عضوٍ كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، ان حقوق اصحاب الاملاك المشغولة من قبل قوات اليونيفل، محفوظة ومتابعة لتصل لمستحقيها، ولا يمكن الاستمرار في تدويرها ما دامت في صلب الموازنة، وهو ما التزم به لبنان منذ العام ١٩٧٨ وماطلت الحكومات المتعاقبة في الافراج عن هذه المبالغ.
وفي تصريح له، بعد لقائه وزير الدفاع الوطني موريس سليم، كشف هاشم ان “اللقاء مع سليم تناول القضايا السياسية والشؤون العامة، وخاصة ملف مستحقات اصحاب الاملاك المشغولة من اليونيفل، وقد ابدى كل استعداد وتجاوب لتصل هذه الحقوق الى مستحقيها في كل المناطق الجنوبية والمشغولة من قبل اليونيفل، لانها حق لهم وواجب على الدولة”.
