أكد وزير الداخلية بسام المولوي، أن لبنان “ليس للبيع”، وأن لبنان يرفض الإغراءات المالية لتوطين النازحين السوريين.
وفي حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”،خلال زيارته إلى باريس، وضع المولوي بدايةً، ملف الوجود السوري الشائك جداً في إطاره العام، إذ إنه “مرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية الأميركية والأوروبية، ومرتبط كذلك بالوضع الداخلي في سوريا”، ولذا فإن الحل المتكامل لهذا الملف “مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، سواء داخل سوريا أو بعلاقاتها مع الولايات المتحدة ومجمل الدول الغربية”.
وقال: “إننا في لبنان لا نستطيع أن ننتظر هذا الحل المتكامل للبدء بتنفيذ الإجراءات التي هي مفروضة علينا، وفق القانون”.
وأكد مولوي أن رسالته لمن يلتقيهم من المسؤولين الدوليين أن لبنان “ليس بلداً للبيع، ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان”.
ثمة الكثير يقال عن تبعات النزوح السوري الكثيف إلى لبنان مع تفلت الحدود وعبء النزوح الاقتصادي والضغوط على البنى التحتية والمدارس والمستشفيات والأمن، والأهم التغيير الديموغرافي في بعض المناطق. وبحسب الوزير مولوي، فإن عدد النازحين السوريين بتجاوز المليونين، وأن 32 في المائة من المساجين في لبنان سوريون، وأن عدد الموقوفين منهم بسبب ارتكاب الجرائم يبلغ 75 ألف شخص، ومن الصعب “إنكار هذه الحقيقة” كما أن هناك “نوعية من الجرائم التي يرتكبها السوريون هي غريبة على المجتمع اللبناني، وبالتالي إن الوجود السوري الكثيف يؤثر على الأمن في لبنان”.
وما يفاقم الأمور أن غالبية السوريين في لبنان “لا يحوزون إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام اللبناني”، وبالتالي “تصعب متابعتهم” أو ملاحقة ما يقومون به.
وأشار وزير الداخلية إلى أن 600 ألف سوري فقط حاصلون على إقامة شرعية، وأن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين زوّدت الأمن العام “بعد مفاوضات عسيرة” بلوائح (داتا) غير مكتملة المعلومات تضم 1.486 مليون شخص، وهؤلاء حاصلون على بطاقات من المفوضية. لذا؛ فإن الأمن العام بدأ “في إجراءات فعلية لدعوة السوريين إلى التقدم من مراكزه المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة؛ لتسجيلهم، أولاً لأخذ (الداتا) أو قاعدة البيانات المتعلقة بهم وللتحقق من أحقية وجودهم في لبنان وأسبابه”. وعملياً، ينتظر أن ينجز الأمن العام هذه المهمة خلال 13 شهراً. ويعمل الجهاز على إقامة مركزين كبيرين (ميغا سنتر) في الدامور وحارة صخر لاستقبال السوريين.
