قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي: “نريد رئيسا للجمهورية يحمل مشروعا انقاذيا للبلد ونريد تكاملا بين عناصر البلد بحيث تتكاتف لتحقيق قوة البلد. وما بدنا رئيس للجمهورية ولا يتحمل لبنان رئيسا للجمهورية يشتغل بالنكايات، ويعمل على تقوية شخصه وحزبه على حساب بقية اللبنانيين”.
وأشار في كلمة له بحفل إطلاق دبلوم البلديات والحوكمة المحلية في جامعة AUST الاشرفية، إلى أنه “نحن لسنا في مرحلة الديمقراطية نحن نريد ديمقراطية تكاملية وان يعطي كل واحد احسن ما عنده للبلد وبذلك ينجح البلد”.
وأضاف: “اريد ان ادمج بين الامن والاقتصاد للمرة الاولى لان الاقتصاد لا يقوى ويستقر الا بوجود أمن لانه شريك للاقتصاد بتطور الدولة”.
ورأى أن “عملية تطبيق القانون جد ضرورية لينعم المواطنون بالامان والحرية ويصلوا الى حقوقهم والى العدالة الاجتماعية ويتقدمون بالاقتصاد الذي يبني البلد”.
وأكد المولوي أن “العلم هو شريك الاقتصاد وشريك التنمية المحلية والمجتمعية، من هنا نوجه التحية الى الجامعات والى جامعتكم الرائدة بخطتها وبخطواتها التي تؤمن العلم والثقافة وتؤمن الامكانيات العلمية والثقافية والعملية والتدريب الكافي ليقوموا بدورهم بالمجتمع، من هنا يشجع العلم الاقتصاد ويبنيه على اسس حديثة متطورة سواء بالرؤية او بالتكنولوجيا او بأي خطة تطويرية لان ما ينقصنا هي الرؤية المستقبلية لنحدد اي بلد نريد والى اين نتجه بالسياسة والاقتصاد والحقوق والعدالة الاجتماعية، من هنا ندعو الى رؤية موحدة للوصول الى لبنان يستحق هؤلاء الشباب الذين يضطرون الى الهجرة ليعمروا الخارج بدل ان يعمروا بلدهم الذي هو بحاجة الى كل لبناني”.
وقال بالنسبة إلى ديبلوم البلديات والحوكمة المحلية: “إن البلديات هي المظهر الوحيد من مظاهر اللامركزية بالدستور اللبناني، وان السلطات الادارية لا تتطور وتخدم المجتمع بعيدا عن التنافس الانتخابي وحسابات البلدات والقرى الا بالاسس العلمية التي تعطي نجاحا للعمل البلدي المزود بالعلم ليكونوا هؤلاء الشباب نموذجا للحكم والمشاريع بالبلديات ليعطي النجاح الكامل من خلال التنافس الايجابي”.