رفض الاتحاد العمالي العام رفع قيمة الرسوم والضرائب المستحقة وغير المبررة.
وأكد أنه يواجه رسماً جديداً يسمى “اللاصق المالي الإلكتروني”، الذي يزيد في بعض الأحيان على رسوم الميكانيك المقررة، واصفاً السياسات الضريبية المتبعة بالمجحفة.
وأشار إلى أن هذا الرسم يضر بالمواطنين ويؤثر سلباً على مداخيلهم ومدخراتهم.
وأعلن الاتحاد عن بدء سلسلة من الاتصالات لإلغاء هذا الرسم المجحف، مشدداً على ضرورة حماية حقوق الموظفين والحفاظ على السلامة المرورية وممتلكات الدولة.
ولفت إلى أن الاتحاد يعمل في إعادة موظفي هيئة إدارة السير إلى مراكزهم، والتي تمت بالتعاون مع الحكومة ومجلس الخدمة المدنية ومحافظ بيروت.
وأعلن الاتحاد عن تحقيق تقدم في هذا الصدد، وتعهد بالاستمرار في مطالبته بإلغاء الرسوم المالية المرفوضة بالتعاون مع كل من يحمل حساً وطنياً ونقابياً وإنسانياً.
