دعت اللجنة الاجتماعية في “التجمع الوطني الديموقراطي” إدارة شؤون السير في وزارة الداخلية، إلى “إعادة النظر بالرسوم المرتفعة للمعاينة الميكانيكية، ورسم اللاصق وهو غير موجود، والبالغ مليون ليرة”، مشيرةً إلى أنها “ترفض زيادة هذه الرسوم”.
كما أكد التجمع أنه “يرفض فرض غرامة التأخير”، قائلاً إن “دوائر الميكانيك كانت مغلقة، وبالتالي لا يتحمل المواطن مسؤولية هذا التأخير”.
وطالب “جميع النقابات والهيئات والمنظمات والجمعيات والمواطنين عموماً رفع الصوت عالياً، والقيام بتحركات ضاغطة، في الشارع، لفرض إلغاء هذه الرسوم الجائرة، التي قررتها وزارة الداخلية، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون، من تبعات الازمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحادة، وزيادة مستوى الفقر والبطالة في المجتمع”.
