دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين “مجلس النواب للعودة إلى إقرار القانونين المتعلقين بالإيجارات السكنية وغير السكنية بانتظار عقد اجتماع يضم المستأجرين والمالكين برعاية المجلس، وذلك للبحث في سياسة الايجار وفق خطة تعتمد على دراسة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، وبالتحديد العدوان الصهيوني على الجنوب وما خلّفه من تهجير لأكثر من مئتي ألف مواطن ومن ضرر في المؤسسات الانتاجية، خاصة الزراعة، والتجارية وغيرها”.
ورفضت في بيان “كل ما يتعلّق بالمهل وبالزيادات العشوائية، والاستعداد للبحث في زيادات مؤقتة تأخذ في الاعتبار أوضاع المستأجر والمالك على حد سواء”.
وأكدت على أن “بعض الأحكام الصادرة مؤخراً في مجال الايجارات، ليست أكثر من مجرد اجتهادات تتناقض وأحكام سابقة صدرت حول نفس القضايا”.
