أكد مصدر سياسي، لصحيفة “الديار”، أن ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة هو مخالف للدستور، وهناك خيوطا مخفيةً وضغوطاتٍ مورست على رئيس الحكومة، ما دفعه للخروج وإعلان مقررات الجلسة، لكن هذا لا يمنع من التأكيد بأنه هو المسؤول عما جرى، وأشار الى أن حزب الله شكل لجنةً لمناقشة الموازنة حرفاً حرفاً، وقد كلف وزير الأشغال علي حمية ووزير العمل مصطفى بيرم تقديم المقترحات في الجلسة التي تساعد المواطن على تخطي هذه الأزمة ولا تستهدف أمواله.
ولفت المصدر السياسي، لـ”الديار”، إلى أن إتصالات لا زالت تجري منذ جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي حصل فيها ما لم يكن في الحسبان، لتدوير الزوايا بين الرئيس نجيب ميقاتي والثنائي الشيعي بغية حل الخلاف الذي نشأ بين الجهتين، وأكد أن بيان رئيس الحكومة حول التعيينات وعدم الأخذ بآراء الوزراء سيؤدي الى صدام مع الثنائي الشيعي، كما أن الأمور ستتدهور حتى موعد الانتخابات المقبلة في حال لم تصل المشاورات الى نقطةٍ إيجابية، وتابع إن هذه الموازنة هي موازنة رئيس الحكومة، وأن الأمر يجب أن يعالج وبشكلٍ فوري منعاً للمزيد من التأزم.