قالت مصادر مطّلعة، إن لجنة الرقابة على المصارف أعدّت تقارير بعدد من المصارف التي تعاني من مشاكل في السيولة والملاءة المالية، إلا أن مصرف لبنان يستنسب منها ما يريد، لإحالته إلى الهيئة المصرفية العليا.
وهذا الأمر بدا واضحاً في التقرير المتصل بمصرف “بيمو” الذي سُجّل فيه عدد من المخالفات المتعلقة بالسيولة والملاءة فضلاً عن استقالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة بشكل اعتراضي، وفشله لفترة في تسييل بعض موجوداته لتسديد ما يترتّب للمودعين بموجب التعميم 158.
اعتراض أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين سببه أنهم اعتقدوا أن رئيس مجلس إدارته مفرط في تبذير الأموال على شراء لوحات وسفر وغيرها.. إلا أن رئيس مجلس الإدارة تربطه علاقة وثيقة بمرجع سياسي، دفعت بملفه إلى الأدراج ومنحته فرصة لتسوية أوضاعه.
