عرض صندوق النقد الدولي، خريطة طريق لخروج لبنان من أزمته المالية تضمنت إصلاحات في الموازنة لضمان استمرار تسديد الديون وإعادة بناء القطاع المالي وإصلاح الشركات العامة ومكافحة الفساد.
وقال قائد بعثة الصندوق، التي أجرت المفاوضات عن بعد مع لبنان، راميريس ريغو، من 24 كانون الثاني الماضي إلى 11 شباط الجاري، إن “طبيعة الأزمة اللبنانية المعقدة وغير المسبوقة، تتطلب برنامجا شاملا للإصلاحات الاقتصادية والمالية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الصعوبات المتجذرة وإرساء أسس نمو مستدام”.
وشدد صندوق النقد الدولي مجددا على أنه “لن يقدم أي دعم مالي، طالما لم توافق الحكومة اللبنانية، على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية، لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الغارقة فيها”.
