قللت مصادر وزارية لـ “اللواء”، من تأثير ما صدر من معلومات واخبار مضخمة عن وقائع جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، ولاسيما، ما تردد عن اقرار مشروع الموازنة من دون موافقة الوزراء،وقالت ان المشروع قد اشبع درسا في الجلسات التي عقدت بالسراي الحكومي، وكانت الجلسة الاخيرة لوضع اللمسات الاخيرة عليها. ولذلك تم اقرارها بسرعة.
اما بخصوص الاعتراض على التعيينات التي جرت من خارج جدول الأعمال، فاشارت الى انها لم تكن مخالفة للدستور، وقالت ان تضخيم موضوع التعيينات مرده الى مطلب بتعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وهذا سيتم الاسبوع المقبل.
من جهة ثانية، اعتبرت مصادر سياسية لـ “اللواء”، أن الانتقادات والملاحظات التي وردت في بيان كتلة التنمية والتحرير على مشروع الموازنة، هي في غير محلها، وهدفها شعبوي على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة، بينما يعلم الجميع أن من وضع المشروع هو وزير المال محسوب على حركة أمل، وهناك وزير ثان للحركة بالحكومة، ما يعني انها مشاركة بالكامل ومسؤولة عن وضع المشروع.
