أعلنت وزارة الاتصالات “انها كانت قد احالت لائحة أوليّة بعدد من منشئي شبكات لتزويد خدمات الانترنت من دون ترخيص، خلافا للقانون، ولم يتقدموا بالتصريح لدى وزارة الاتصالات أو لم ترد اسماؤهم في تقارير (ver 4.0) حول شركات موزعي خدمات الانترنت إلى النيابة العامة المالية لإجراء اللازم، في اطار تطبيق المرسوم 9458\2022”.
وفي بيان لها، دعت الوزارة “منشئي شبكات لتزويد خدمات الانترنت من دون ترخيص، خلافاً للقانون، إلى التقدم من المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات للتصريح عن شبكاتهم منعاً من ملاحقتهم قانونياً وفق الاصول المرعية الاجراء”.
