قرّر مجلس الوزراء المُوافقة على اقتراحات وزارة الماليّة، لمعالجة أزمة فقدان الطوابع الماليّة الورقيّة، وتكليفها إتّخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة لوضعها موضع التنفيذ بالسرعة القصوى، خلال الجلسة التي عقدها ظهر اليوم.
كما طلب من وزارة العدل مُتابعة ملف الملاحقة الجزائيّة المُقامة بحقّ المحتكرين، وإيداع المجلس نتيجة تلك الملاحقة.
