الجريدة ـ لبنان
رفضت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي المزعومة بشأن مجزرة شارع الرشيد في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 115 مواطنا، وجرح 800، خلال انتظارهم شاحنات المساعدات الإنسانية.
وأفادت الخارجية في بيان اليوم أن “هذه التحقيقات شكلية، والهدف منها تبرئة جيش الاحتلال، وطمس الأدلة وهو ما اعتدنا عليها سابقا”، مؤكدة أن “المتهم لا يجوز أن يحقق مع نفسه، خاصة وأنه كانت هناك مطالبات من عدة دول بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة”.
وأضافت: “أن جيش الاحتلال يتعمد الكذب، ويغطي على جنوده لحمايتهم من المساءلة والملاحقة القانونية”، مشيرة إلى أنها لن تقبل “أبدا هذه النتائج المفبركة التي تم صياغتها في أروقة جيش الاحتلال”.
وطالبت بـ”محاكمة القتلة، ومن أعطاهم التعليمات بفتح إطلاق النار على المدنيين الجوعى، ومحاكمة من منع وصول شاحنات المساعدات الإنسانية الى شمال قطاع غزة، ومن فرض التجويع سلاحا فتاكا لقتل الأبرياء من المواطنين”.
وشددت الوزارة على أنها تنتظر “ردود فعل الدول التي طالبت بلجان تحقيق مستقلة دولية في هذه المذبحة، والأصوات التي نادت بها، أم هي أعطت الفرصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لصياغة ما أراد من تقرير يغطي فيه على جرائمه”.
وكان زعم التحقيق الذي تم تقديمه هذا الأسبوع إلى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن “قوات الجيش الإسرائيلي لم تطلق النار على القافلة الإنسانية نفسها، بل على المشتبه بهم الذين اقتربوا من المنطقة المجاورة للقوات ومن شكلوا خطرا عليها”.
وزعم التحقيق الذي أجرته قيادة الجنوب أنه “أثناء توجه الشاحنات نحو مراكز التوزيع، نشأ حولها تجمع عنيف ضم نحو 12 ألفا من سكان غزة، وقاموا بنهب المعدات التي كان يتم نقلها. ولوحظت حوادث نهب ألحقت أضرارا جسيمة بالمدنيين في المناطق المزدحمة”.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التحقيق إلى أنه “خلال التجمع، اقترب عشرات من سكان غزة على بعد أمتار قليلة من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، مما شكل تهديدا حقيقيا للقوة. وفي هذه المرحلة، أطلقت القوات النار بدقة لصد المشتبه بهم. ومع استمرارهم في الهجوم، وعندما اقتربت القوات أطلقت النار لإزالة التهديد”.
