رأى “المجلس المذهبي الدرزي” أن “التحديات المصيرية التي تواجه الوطن، تستدعي من جميع المسؤولين تضافر الجهود، لإنقاذه من الأخطار الدّاهمة، في مرحلة تُعدّ الأصعب في تاريخه، وذلك بتعزيز الثقة والتضامن الداخلي في ما بينهم وتجاوز الانقسامات وتغليب مصلحة البلد على ما عداها”.
ولفت بعد اجتماعه برئاسة شيخ العقل سامي أبي المنى الى أنّ “سمة التعطيل التي تطغى على استحقاق رئاسة الجمهورية هي مؤشر غير صحّي يحول من دون إعادة النهوض بالمؤسسات، كون هذا الاستحقاق هو المعبر لحلّ باقي الملفات المستعصية، في الوقت الذي يُبدي الخارج حرصاً من خلال حركة الموفدين والسفراء، مرحباً بأي مسعى داخلي بنيّة الحوار والتلاقي للوصول إلى النتيجة المتوخاة”.
ورحّب “بقرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين رئيس للأركان بعد التمديد لقائد الجيش، آخذاً بعين الاعتبار المقتضيات التي تمليها دقّة المرحلة ومصلحة المؤسسة العسكرية، التي يجب أن تكون محل حرصٍ من الجميع لصونها والنأي بها عن شتّى النزاعات، داعياً إلى إتمام إجراءات تنفيذ القرار واستكمال تعيينات المجلس العسكري”.
كما دان المجلس “حرب الإبادة التي يتعّرض لها الشعب الفلسطيني في غزة منذ خمسة أشهر، وآخرها مجزرة حي الرشيد حيث بات الوضع الإنساني شديد الخطورة، في أكبر انتهاك للقيم الإنسانية ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، ويستدعي تحركا دوليا وعربيا فاعلا ومجدياً لوقف العدوان”، معرباً عن “قلقه العميق إزاء توسع العدوان العسكري على الحدود الجنوبية. وإذ يعطي أهميةً للجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء الموقف وتوفير الاستقرار، يؤكد على ضرورة تطبيق القرار الأممي 1701 بكافة مندرجاته، خشية انزلاق لبنان إلى آتون الحرب الموسّعة وتجنّباً لويلاتها المدمّرة”.
