طلب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل من جميع رؤساء المصالح المالية المالية الإقليمية في المحافظات ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة، عدم احتساب أيام الإقفال ضمن أيام العمل الفعلي المعتمدة لاحتساب المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي، بالنسبة للمعاملات التي تقدّم لديها، وكذلك بالنسبة للمعاملات التي يتم تسديد الرسم عنها بواسطة آلات الوسم لدى كتاب العدل.
وقد أتت مذكرة الخليل بعد أن نفذّت الإدارات العامة إضراباً عاماً من تاريخ 29/1/2024 ولغاية 1/3/2024 لأسباب وظيفية وتقنية، وحيث ان المهلة القانونية المحددة لتسديد رسم الطابع المالي عن الصكوك والكتبات هي خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ إنشاء هذه الصكوك والكتابات.
