أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان لما الطويل في بيان، أن “أي تنازل من قبل كافة أعضاء مجلس النواب عن حقوق الاهالي والمعلمين ارضاء لمصالح المدارس الخاصة سيكون له تبعاته على الجميع عاجلا ام آجلا”.
وأشارت الى أن “المطلوب هو حق الرقابة والشفافية في الموازنات المدرسية لتحديد الاقساط وفق الاصول القانونية والاصول المحاسبية”، مؤكدة ان “الحوكمة المالية الرشيدة أصبحت ضرورة في ظل العشوائية الحاصلة وامتناع اغلبية المدارس عن دفع مستحقاتها لصندوق التعويضات ورفضها اعتماد براءة الذمة المالية نتيجة ما نشهده من اختلافات في لوائح الاساتذة وبياناتهم”.
وشددت على أن “التصريح عن المبالغ المستوفاة بالدولار الأميركي من الاهل بهدف ابعاد شبح الرقابة عن ادارات المدارس الخاصة، أصبح أكثر من ضرورة في ظل الوضع الاقتصادي الخانق الذي يعاني منه الاهل”.
ودعت “جميع المعنيين إلى إثبات نواياهم وادعاءاتهم بالمحافظة على القطاع التعليمي ألا يخفقوا في قرارات من شأنها هدر حقوق الاهل والمعلمين”.
