تبدأ المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة اليوم أسبوعا من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تخاطب “أكثر من 50 دولة القضاة”.
وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولا في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وكان قد طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة “إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال”.
وقد تجاهل الكيان الصهيوني مثل هذه الآراء في الماضي، إلا وأنه قد يزيد من الضغوط السياسية بشأن حربه المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ السابع من تشرين الأول.
وتشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى للعدو الصهيوني، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر، ولن تقوم “إسرائيل” بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.
