الجريدة ـ لبنان
وقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس قانون موازنة 2024 التي تضمّنت ضريبتين أثارتا جدالاً طيلة الأسبوع الماضي، والضريبتان تتعلّقان بالأرباح التي تحقّقت من أموال صيرفة والدعم.
وجاءت المادة الثالثة والتسعون تحت عنوان “إخضاع الأرباح التي نتجت من عمليات صيرفة، إستناداً الى تعميم مصرف لبنان الصادر في هذا الشأن لضريبة استثنائية”، وتنصّ على الآتي: “خلافاً لأي نص آخر، تخضع الأرباح التي حقّقها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفّذوها على منصة صيرفة، إستناداً إلى تعميم مصرف لبنان الصادر في هذا الشأن، والتي تفوق مبلغ 15000 دولار أميركي لضريبة إستثنائية إضافية نسبتها 17%، وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي”.
وجاءت المادة الرابعة والتسعون تحت عنوان “إخضاع المبالغ الناتجة من سياسة الدعم التي اعتمدها مصرف لبنان لضريبة استثنائية”. ونصّها: “خلافاً لأي نص آخر، تخضع المؤسسات والشركات التي استفادت من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان لتغطية فروقات سعر صرف الدولار لضريبة استثنائية إضافية مقدارها 10% على المبلغ الذي يفوق العشرة آلاف دولار، وتحدّد دقائق تطبيقها بقرار يصدر عن وزير المالية”.
