أشارت مصادر سياسية لصحيفة “اللواء” الى ان الضجيج الذي يفتعله اصحاب الشركات المستفيدة من الدعم على المحروقات مفتعل وفي غير محله، والتهديد بالامتناع عن الاستيراد وحرمان السوق من تلبية حاجات المواطنين لن يؤدي إلى التراجع عن استيفاء الرسوم المفروضة على السلع والمواد التي كانت مدعومة من الدولة، بعدما اصبح هذا الامر من ضمن الموازنة التي اقرها المجلس النيابي مؤخرا.
واعتبرت ان آخر من يحق لهم الاحتجاج والرفض الذين جنوا مبالغ مالية طائلة من سياسة الدعم المالي على حساب المواطن، والكل يعرف اسماء الشركات المستفيدة.
