هذا ما يفعله “نواب التغيير” برلمانياً!

| غاصب المختار |

يكاد “نواب التغيير” ينهون النصف الأول من ولاية المجلس النيابي في أيار المقبل، بتأثير ضعيف على الحياة السياسية والبرلمانية، ولكن ببصمة مميزة في الاعتراض وكشف الكثير مما كان مستوراً في ملفات فساد وهدر وسوء تشريع وضعف حكومي في معالجة أوضاع البلاد والعباد، كما طرحوا مقاربات مختلفة في معالجة الأزمات التي تعانيها البلاد، ولو أنها لم تثمر نتائج ايجابية بسبب امتداد جذور الفساد في عمق أرض الدولة، وتفاهم القوى السياسية التقليدية على مواصلة سياساتها التقليدية غير الجذرية وغير الإصلاحية، والتلكؤ في المعالجات نظراً لحساباتها الشخصية الشعبوية المختلفة، ومواجهة أي فكر أو توجه اصلاحي حقيقي.

وبرغم المعلومات الكثيرة عن تباينات بين نواب “مجموعة التغيير” حول مقاربة الاستحقاقات السياسية الداخلية وأولها استحقاق رئاسة الجمهورية، والكلام عن انقسامهم إلى أربع مجموعات ما يُضعف تأثيرهم، يقول عضو المجموعة النائب فراس حمدان لموقع “الجريدة”: النواب الذين اتت بمعظمهم “ثورة 17 تشرين اول” متفقون على انتخاب مرشح اصلاحي لرئاسة الجمهورية وليس مرشح من ضمن المنظومة السياسية التقليدية، ووفق نظرة اصلاحية شاملة كل المواضيع من إصلاح النظام السياسي إلى النظام المالي والاقتصادي والمصرفي”.

وأضاف حمدان: نواب التغيير ينسّقون بين بعضهم في متابعة كل الملفات المثارة في البرلمان، فمنا من يتابع الملف السياسي، ومن يتابع الملف الاقتصادي، ومن يتابع ملف الفساد بكل تفاصيله، ومن يتابع ملف القضاء والوضع المصرفي والمالي لجهة الهدر وسرقة المال العام، والوضع المعيشي – الاجتماعي والوضع التربوي، وكل نائب يقوم بدوره في ملاحقة الملف الذي يتولاه.

لكن حمدان أكد أن “الفعالية قليلة حالياً نتيجة تعطل آلية النظام بغياب رئيس للجمهورية ووجود حكومة تصريف اعمال، ومن المرتقب في حال انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة جديدة وتفعيل البرلمان، أن تنشط الحركة السياسية والتشريعية فتزيد فعالية التغييريين”.

وأضاف: لكن هناك إمكانية كبيرة لدى نواب التغيير للعمل ورفع الصوت ومتابعة كل الأمور وملاحقة أي شبهة فساد في أي ملف برغم الوضع الحالي القائم وتركيبة المجلس وقدرة التغييريين على الانتاج والتأثير.

قد يكون لكل مجموعة من “نواب التغيير” وجهة نظر مختلفة عن الآخرين حول اسم المرشح للرئاسة، لكن التفاهم قائم بينهم على مواصفاته العامة وعنوانها الاصلاح. وقد تكون لدى كل نائب رؤية مختلفة حول مقاربة “إصطفافات” الوضع الاقليمي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي وحول سلاح المقاومة، لكن العنوان الجامع بينهم هو كيفية تحقيق الاستقرار الداخلي ومنع الانزلاق إلى مراحل اخطر مما نشهده حالياً.

ومع ذلك، وبرأي بعض الجهات السياسية المختلفة مع “التغييريين” أن بعض نوابهم مرتبط بأجندات خارجية عبر السفارات ولديه مشروع يتماهى مع ما يريده الخارج، لا سيما حول دور وفعالية سلاح المقاومة بوجه اسرائيل، وقد شهدت بعض جلسات المجلس النيابي مناكفات كثيرة بينهم وبين نواب الاحزاب التقليدية حول هذه المسألة والعديد من المسائل غيرها. وربما بات من واجب هؤلاء النواب توضيح موقفهم من هذه المسألة المعقدة داخلياً وحسم خياراتهم حولها بشكل جذري ونهائي لوقف الاتهامات”.