الجريدة ـ لبنان
تبقى مسألة موافقة التيارات المسيحية على مبدأ التعيين في المجلس العسكري (رئيس الاركان ومدير الادارة والمفتش العام) في مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي معلّقة الى حين التوافق، وهو أمر كان مرفوضاً، وقد يصبح مقبولاً مثلما كان “تشريع الضرورة” في مجلس النواب مرفوضاً واصبح مقبولاً لتأخير تسريح قائد الجيش!
ويأتي ذلك بعد اندلاع “اشتباك بالمراسلة” بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم.
وقد يتطلّب الحل موافقة ميقاتي على طرح “التيار الوطني الحر” بأن يوقّع جميع اعضاء الحكومة مرسوم التعيين وكالة عن رئيس الجمهورية، او موافقة “التيار” والقوى المسيحية الاخرى على توقيع ثلثي اعضاء الحكومة لتنتهي المعضلة. وتبقى العبرة في تجاوب الطرفين وفي التنفيذ وتجاوز العقبات و”الفيتوات” السياسية والاجرائية.
وقال مرجع سياسي بارز لصحيفة “الجمهورية” انّ رئيس الحكومة ينتظر من وزير الدفاع ان يقدّم في اي وقت من الآن وحتى نهاية السنة المقترحات اللازمة للتعيينات العسكرية حتى يتم إقرارها في مجلس الوزراء، فإذا لم يُقدم على هذه الخطوة فإنّ ميقاتي سيُبادر الى اقتراح هذه التعيينات مطلع السنة الجديدة وطرحها في مجلس الوزراء لإقرارها.
