أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، أنه “رداً على ما يُثار عن سحب وزير الداخلية والبلديات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الملف العائد لعقد اتفاق بالتراضي بين اتحاد بلديات صيدا – الزهراني وشركة سيتي بلو لتلزيم أعمال جمع النفايات ضمن نطاق الإتحاد، ومراعاة للشفافية، يهم مكتب وزير الداخلية والبلديات توضيح أن ملف التلزيم قد أودع وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 7/12/2023، حيث اقترح الإتحاد على الوزير عرض الموضوع على مقام رئاسة مجلس الوزراء، تحت عنوان العجلة والضرورة”.
وتابع في بيان: “بعد ان أحال الوزير طلب الإتحاد عقد اتفاق بالتراضي بين الاتحاد وشركة سيتي بلو الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب، وردت الى الوزارة معطيات لم تكن مُدرجة في ملف العقد المذكور اعلاه، لا سيما لجهة الفارق الكبير في سعر تكلفة الطن الواحد للنفايات الذي تقدمت به الشركة بين عرضها الأول والثاني (من 30 الى 47 دولاراً)، إضافة الى عدم استكمال الملف من قبل ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، مما حدا بالوزير الى سحب الملف، وهو بصدد إحالته الى اتحاد بلديات صيدا – الزهراني لتبرير الزيادات واستكمال المسائل الإدارية المرتبطة بالملف مع كل من الجهتين الرقابيتين المذكورتين اعلاه”.
وشدد على أن “وزير الداخلية والبلديات لا يتأخر عن تحقيق ما هو لمصلحة مدينة صيدا وباقي المناطق اللبنانية، ولن يتوانى عن متابعة الملف تأميناً للمصلحة العامة، مع حرصه الدائم على إحترام الأصول القانونية”.