أفادت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” أن أكثر من ملف يتركز عليه النقاش في الاسبوع الراهن بدءًا من زيارة وزيرة خارجية فرنسا مرورا بجلسة مجلس الوزراء وما تحمله من تعيين رئيس الأركان أو لا غدا، فضلا عن مباشرة التيار الوطني بالتحرك اعتراضا على تأجيل تسريح قائد الجيش.
وفي هذا الملف، أكدت المصادر أن نواب التيار سيقدمون طعنا في المجلس الدستوري في اقرب وقت ممكن، ولفتت إلى أنه بعد قرار التمديد، والاتفاق الذي جرى ينطلق التيار في خطوة معارضة.
ورأت أن هذا الملف غير مرتبط بملف رئاسة الجمهورية الذي يحضر في لقاءات وزيرة خارجية فرنسا، بالإضافة إلى تشديدها على ضبط التوتر.
اما بالنسبة إلى مجلس الوزراء فإن اتصالات تسبق انعقاده وفق ما علمت “اللواء”، لمناقشة بنود ادرجت سابقا في حين أن طرح تعيين رئيس الأركان ليس واضحا بعد ما إذا سيكون في هذه الجلسة ام لا، مع العلم أن هذا التعيين بات شبه محسوم.
وفي اطار متصل، ينتظر التيار الوطني الحر صدور قانون التمديد سنة لقادة الاجهزة العسكرية والامنية ليتقدم بطعن فيه امام المجلس الدستوري.
