أكدت أوساط نيابية في الحزب الاشتراكي لصحيفة “البناء” أن “الحزب الإشتراكي يرفض تعيين رئيس أركان يتولى مهام قائد الجيش وترمى عليه مسؤولية كل الملفات الأمنية المتفجّرة، خاصة الوضع في الجنوب”، مشيرة الى أن “الحزب الاشتراكي يربط تعيين رئيس للأركان بتمديد لقائد الجيش أو تعيين قائد أصيل، لأنه من غير المنطقي تغيير قائد جيش في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة الداخلية والأخطار الأمنية الكبيرة في الجنوب والضعط الدولي لتطبيق القرار 1701″.
كشفت مصادر نيابية عليمة لـ”البناء” التوجّه الى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة ستة أشهر او سنة في جلسة مجلس الوزراء الجمعة، على أن يقدم التيار الوطني الحر فوراً طعناً بمرسوم التمديد امام مجلس شورى الدولة. ورجّح دستوريون أن يقبل المجلس الطعن لأنه لم يحصل على توقيع وزير الدفاع.
