“أمل” في “المحامين”: عاصفة الطرد وتجميد العضويّة تتفاقم

| لينا فخر الدين |

لم تنتهِ بعد ردود الفعل على تعميم الهيئة التنفيذيّة في حركة أمل طرد خمسة محامين وتجميد عضوية ستة آخرين لثلاثة أشهر، بذريعة أدائهم في انتخابات نقابة المحامين قبل نحو شهر. ورغم الحديث عن مبادرات لحل الخلافات الناتجة عن التعميم، يبدو أنّ حل الأمور ليس سهلاً، وفق مصادر مطّلعة تشير إلى أن بعض مَن جُمّدت عضويّتهم يجزمون بأن «لا عودة» إلى صفوف الحركة، فور انتهاء مدّة التعميم، إلا لتقديم الاستقالة. ويؤكدون أنهم ضحية «صراع أجنحة» بذريعة «عدم الالتزام بالقرارات الحزبيّة».ويتهم هؤلاء نائب رئيس مكتب المهن الحرة في حركة أمل المحامي مصطفى قبلان (شقيق النائب قبلان قبلان) بالوقوف وراء «معلومات مُضلّلة» وصلت إلى القيادة تتّهمهم بالتسبّب بهزيمة المرشّح المدعوم من «أمل» شوقي شريم، علماً أنّها ليست المرّة الأولى التي تفشل فيها الحركة في إيصال مرشّحها، وأن هذه الخسارة الثانية لشريم. معارضو قبلان يتهمونه بـ «تطيير» قياديين و«مفاتيح انتخابيّة» لها ثقلها في تجيير الأصوات داخل النقابة لـ«تحقيق مصالح شخصيّة» وللقبض بيدٍ من حديد على «حصة أمل» في نقابة المحامين، من دون أن يخدم ذلك قدرة «الحركة» على استنهاض صفوفها للفوز بمرحلة العضويّة المقبلة بعد نحو عام والتي بدأ العمل عليها منذ الآن. وتشير مصادر المجمّدين إلى أن قبلان تمكّن من إقناع القيادة بقدرته على تكرار الإنجاز الوحيد الذي سجّلته «أمل» في النقابة في السنوات الماضية، عندما تمكّنت من دعم سعاد شعيب للوصول إلى عضويّة مجلس النقابة قبل انتخابها أمينة سر لجنة إدارة صندوق التقاعد. علماً أنّ شعيب من المقرّبين من النائب قبلان وكان ترشّحها في حينه محط انتقاد باعتبارها «لا تنتمي إلى الحركة وليست من الطائفة الشيعيّة»، ومع ذلك سار بها قبلان ومن خلفه «أمل» لتُحقّق نصرها اليتيم.

روايات وروايات مضادّة
يؤكد بعض من صدرت في حقّهم إجراءات الطرد وتجميد العضويّة أنّهم التزموا بالأوامر الحزبيّة ولكن «سوء إدارة في الهرميّة الحزبيّة» أدّى إلى تشتيت الأصوات، مشيرين إلى أن سياسة «الإعدام» بحق القياديين في نقابة المحامين هي نتيجة «الكباش» بين مصطفى قبلان ورئيس مكتب المهن الحرة المركزي في حركة أمل المهندس مصطفى فواز، على أن تكون الخطوة التالية تغيير الهيكليّة في المكتب ليحل قبلان مكان فوّاز. ويلفت هؤلاء إلى أنّ اتفاقاً أُبرم بين قبلان وأحد المرشّحين إلى منصب النقيب أُبلغ به فواز قبل ليلة واحدة من موعد الانتخابات، إلا أنّ الأخير لم يُعمّم الأمر على القياديين والقاعدة التي بقيت على التزامها بالأسماء المُعتمدة، مشدّدين على أنّ كلّ القواعد الحزبيّة التزمت بشريم.

ويبرّر هؤلاء «ضياع الأصوات» بين أكثر من مرشّح بأنّ القيادات في «الحركة» لم تُظهر حماسة لمعركة النقيب أقلّه في المرحلة الأولى، ولذلك كان هناك أكثر من اسمٍ موزّع وعلى رأسها اسم مرشّح التيار الوطني الحر فادي الحداد واسم المرشّح إسكندر الياس، فيما البعض لفت إلى أن مقايضة على عددٍ من الأصوات جرت بين حزب الكتائب وأمل تتضمّن دعم شريم مقابل دعم النقيب فادي المصري، فضلاً عن تواصلٍ مستمر بين القياديين والمرشّح ألكسندر نجّار من أجل دعمه كما حصل في الانتخابات الماضية، خصوصاً أنّ القرار كان يقضي بدعمه في المرحلة الثانية. وعليه، فإن «الخربطة» التي حصلت في الصناديق مردّها إلى عدم وجود قرارٍ موحّد على مستوى القيادة.

لكنّ قياديين في «أمل» ينفون هذه الرواية، ويؤكدون أن القرار كان دعم شريم للعضويّة والحداد أو الياس لمنصب النقيب، فيما لم يكن نجّار أو المصري من ضمن القائمة في المرحلة الأولى. وتمثّل الإحراج الأكبر لـ«أمل» بتفلّت القياديين – المفاتيح الذين غرّدوا خارج السرب، إلى حدّ توزّعهم إلى مجموعات عملت كلّ منها ضمن الماكينات الحزبيّة للمرشحين إلى منصب النقيب، ووصل الأمر بالبعض إلى حدّ العمل علناً ضمن ماكينة المرشّح عبدو لحود المدعوم من حزب القوات اللبنانية، فيما موّل آخرون لقاء انتخابياً لأحد المرشحين قبل أن يتدخّل مكتب المهن الحرة فارضاً أنّ يكون اللقاء لشريم والياس والحداد معاً. ويخلص القياديون إلى أن التعميم بالطرد والتجميد صدر عن الهيئة التنفيذيّة بعد تنبيهات عدة لهؤلاء على مرّ الجولات الانتخابيّة السابقة، «إلا أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم فوق المُحاسبة والمساءلة»، وبالتالي «لا علاقة لما يُحكى عن وجود صراع أجنحة، فقبلان وفواز لا يشكّلان في الأصل أجنحة داخل الحركة في نقابة المحامين». ويؤكد هؤلاء أن إجراءات المُحاسبة، من شأنها خلق أجواء إيجابيّة داخل النقابة، خصوصاً أنّ المُتخذة في حقهم هذه الإجراءات كانوا يؤثّرون على غيرهم، ما سينعكس نتيجة أفضل في الانتخابات المقبلة.