رفعت منظمتان إحداهما قانونية والأخرى حقوقية، دعوى أمام المحكمة العليا في بريطانيا، لمطالبة لندن بوقف منح تراخيص صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل”، حسبما ذكر نشطاء، الخميس.
واعلنت منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق”، و”الشبكة العالمية للعمل القانوني”، ومقرها في بريطانيا، إنهما اتخذتا هذه الخطوة بعد أن تجاهلت الحكومة مراراً طلباتهما المكتوبة لتعليق صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل”، التي تشن هجوما عنيفا على قطاع غزة.
وأوضح المحامي الدولي بمنظمة “الحق” أحمد أبو فول، أن بريطانيا “لديها التزام قانوني وأخلاقي بعدم منح تراخيص صادرات الأسلحة للحكومات المتورطة، في أعمال وحشية”.
