اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن ” مشروع موازنة 2024 خارج السياق والواقع، وأن أي اصلاح يتطلب رؤية مبنية على تحليل موضوعي للقطاعين العام والخاص في كافة قطاعات الأعمال، وليس صياغة نصوص القوانين بمصطلحات مجردة ومنطق حسابي ومحتوى فارغ “.
وأشار بعد إجتماع اللجنة في مجلس النواب إلى أن “التصحيح الذي نجريه على مواد الموازنة على الصعيدين البنيوي والضريبي أساسي وجوهري، فعلى أي تشريع ضريبي أن يأخذ في الإعتبار جوهر المتطلبات الإقتصادية، وأن يتوجّه الى الآفاق الإقتصادية للنمو والتوظيف والإحتفاظ برأس المال البشري”.
وبنتيجة الإجتماع رفضت اللجنة استحداث مواد ضريبية جديدة في متن الموازنة، نظراً لشلل الوضع الإقتصادي والإنهيار النقدي، وأقرت بعض التعديلات المتعلقة بمعالجة تداعيات تدهور سعر الصرف.
كما ألغت اللجنة تفويض الحكومة تعديل الضرائب دون العودة للمجلس النيابي لمخالفته الدستور.
