الجريدة ـ لبنان
/ رضوان الذيب /
حاولت بعض السفارات الكبرى، وتحديدا السفيرة الاميركية دورثي شيا تمرير التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون بهدوء و”على الناعم “، مستغلة الانشغالات بالتطورات الكبرى، مدعومة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيس السابق لـ “الاشتراكي” وليد جنبلاط، ونشطت السفيرة الاميركية في هذا المجال، حيث جالت على الرؤساء بري وميشال عون وميقاتي وجنبلاط ووزير الدفاع وقائد الجيش وسمير جعجع وغيرهم، مع حفظ الالقاب.
وحسب مواكبين لهذا الاجراء، فان ميقاتي كان من اكبر المتحمسين للفكرة، وانطلق في تسويقها وساعده جنبلاط في الامر، بينما بقي موقف جعجع غامضا، وفي المعلومات ان ميقاتي استنجد بفريق قانوني لصياغة مشروع قانون للتمديد لقائد الجيش، لكنه اصطدم برأي قانوني مخالف لتوجهاته ومبني على استحالة الأمر، فلم يقتنع ميقاتي وبقي مصرا على ايجاد المخرج القانوني، واحال الامر على وزير الدفاع العميد المتقاعد موريس سليم طالبا منه “بصيغة الامر” ايجاد المخرج للتعيين او التمديد لقائد الجيش في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وذهب ميقاتي ابعد من ذلك، مصرا على حضور وزير الدفاع اللقاء التشاوري الذي عُقد في السراي اول من امس لمناقشة الموضوع، مستفيدا من اجواء اللقاء بينه وبين باسيل .
وحسب المعلومات، فان وزير الدفاع وفي اللحظة التي كان يجمع فيها اوراقه للانتقال الى السراي تلقى مذكرة من ميقاتي حول ملف التمديد للقائد، وتعبئة الشغور في المجلس العسكري، هذه المذكرة اعتبرها سليم مخالفة لاصول التخاطب بين رئيس الحكومة والوزراء، فوصل الى السراي مكفهرا وغاضبا، وانفجر في وجه ميقاتي رافضا مذكرته واصول التخاطب، وعلا الصراخ، فغادر بعدها سليم السراي، لكن ميقاتي اصر على مذكرته وكلف وزير العدل بالانابة العمل على تنفيذها.
وفي المعلومات ايضا حول جولة السفيرة الاميركية، ان بري اعترض على فكرة التمديد لقائد الجيش، واعلن بوضوح رفضه للاستثناء في هذا الامر، مع تبنيه لفكرة تعيين رئيس للاركان، وملء الشواغر في المجلس العسكري، وتطبيق ما ينص عليه القانون في حال احالة قائد الجيش على التقاعد. واكدت المعلومات ان بري ابدى في اكثر من مناسبة استياءه مما يسمى بفريق العماد جوزف عون الرئاسي، الذي يضم قياديا سابقا في “حركة امل” وعلى خلاف مع “أمل” ويوجه الانتقادات اليومية على وسائل الاعلام لبري والحركة وعلى مرأى من العماد عون، وكان يأتيه الرد على استفساراته ” شاب فهمان”.
وفي المعلومات ايضا، ان السفيرة الاميركية سمعت من الرئيس ميشال عون موقفا عاصفا ورافضا بشكل قاطع ونهائي للتمديد للعماد جوزف عون، ورفض النقاش بالامر، وأطلق كلاما لاذعا بحق فريق القائد الاعلامي الذي” يهاجمني يوميا دون اي مصداقية ويركب الخبريات على التيار، هذا الامر ما بيمشي معي مطلقا”، مهددا بالذهاب الى الاخير في مواجهة التمديد . وعلم ان الرئيس عون ابلغ بعض الذين فاتحوه بالامر، انه لو اضطر الامر سيفاتح السيد حسن نصرالله بالموضوع، ويطلب منه عدم السير بالتمديد.
واشارت المعلومات ان باسيل وفرنجية تجنبا خلال اجتماعهما في بنشعي الدخول في اي ملف داخلي حساس، حرصا على عدم توتير الاجتماع، لكنهما توافقا على رفض التمديد لقائد الجيش او التعيين في ظل الفراغ الرئاسي، كما ان جنبلاط الذي كان ينتظر رد باسيل على موضوع التمديد، بعد ان فاتحه بالأمر في كليمنصو، تلقى جوابا رافضا للتمديد من باسيل بعد اجتماع بنشعي.
وحسب المعلومات، انه في موازاة رفض التمديد لقائد الجيش، ابدت معظم القوى والشخصيات ليونة بتعبئة الشغور في المجلس العسكري، وتعيين رئيس للاركان والمفتش العام والمدير العام للادارة، اي في المواقع الشيعية والدرزية والارثوذكسية، علما ان التعيين في المفتشية العامة ومدير الادارة يتم بناء على اقتراح من وزير الدفاع. اما في موضوع رئاسة الاركان يتم التعيين بناء على اقتراح وزير الدفاع المبني على رأي قائد الجيش، واقتراح اسم رئيس الاركان من بين الضباط العامين المجازين بالاركان، والذين لم يسبقوا ان وضعوا بالاحتياط، هذا يعني ان هناك دورا لقائد الجيش بالتسمية. وكان العماد عون اقترح العميد حسان عودة المدعوم من جنبلاط، لكن الأمر لم يحظ بموافقة الوزير المختص موريس سليم وتوقيعه، فتجمد الاقتراح . وهناك من يعول على الظروف الحالية والاجواء الجيدة بين جنبلاط وباسيل لتمرير تعيين رئيس الاركان، والرئيس عون لم يعارض الفكرة.
ولفتت المعلومات الى ان الاتصالات بين الافرقاء السياسيين قطعت شوطا متقدما في هذا المجال، وهناك اتجاه قوي وتوافق على تعبئة الشغور في المجلس العسكري اواخر تشرين الثاني، وكذلك في مجلس قيادة قوى الامن الداخلي.
وفي المعلومات المؤكدة، ان طرحا تم التداول به يقضي بتعيين قائد جديد للجيش بين اوائل كانون الاول وقبل عيد الميلاد، بتوافق مكونات حكومة تصريف الاعمال ويوقع على هذا الطرح ال ٢٤ وزيرا، وفتح النقاش في كيفية ازالة العراقيل من امام هذا الخيار، وتحديدا لجهة عدم الاجازة القانونية لحكومة تصريف الاعمال بالتعيين في ظل الفراغ الرئاسي، وتحت هذا المبدأ لم يتم التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وللمدير العام للامن العام عباس ابراهيم، والسؤال لماذا الاستثناء في هذا الموقع ؟ وكيف سيتم تجاوز هذه المعوقات وتعيين قائد جديد للجيش؟ الموضوع فتح للنقاش ووضع على الطاولة حتى منتصف كانون الاول، ونجاحه او فشله متروك للاتصالات.
علما ان اللقاءات الاخيرة بين بري وميقاتي وجنبلاط وباسيل وفرنجية، تطرقت بشكل تفصيلي الى موضوع الجيش والتمديد والتعيين وتعبئة الشغور وتفعيل الحكومة، وكان التوافق شاملا على كل القضايا، باستثناء التمديد لقائد الجيش مع النقاش في فكرة التعيين . والامور ستتبلور خلال الاسابيع القادمة.
