ذكّر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، بأنه “تقدمنا باقتراح قانون عام 2021، حتى نحدد عدم المساس بالـsdr وضرورة احترام القانون والدستور حتى نتصرف به”.
وقال: “في الجلسة التي عقدت في اليونسكو، طرح اقتراح القانون هذا وسقطت صفة العجلة عنه، إنما دار نقاش حول الصرف، وكان واضحاً الموقف الذي اتخذناه وما زلنا بأن الصرف من دون قانون ومن دون موافقة مجلس النواب، هو أمر لا دستوري ولا قانوني”.
واعتبر أن “اجتماع اليوم الذي دار حول السند القانوني الذي ارتكز عليه لصرف الـsdr، يعيدنا مرة جديدة إلى ما طرحناه سابقاً، لأن لا صرف يمكن أن يحصل وفقاً للدستور والقانون، إلا من خلال إقراره بقانون في مجلس النواب، وهذا أمر تبين أنه لم يحصل”.
ودعا الى التوجه نحو “الانتظام العام في المؤسسات ونعلم بشكل نهائي أن هناك موازنة يجب أن تكون شاملة، وكل الصرف يجب أن يكون ضمن الموازنة وألا يتم التعاطي بالشأن المالي والنقدي، إلا ضمن خطة عامة”.
ولفت عدوان إلى أن “الصرف على القطعة وبهذه الطريقة للصرف وبمخالفة القوانين، سنغرق أكثر وطنياً من دون أن نتعاطى بشمولية كل هذا الموضوع”.
