أمر النائب العام الليبي بإيداع 4 مسؤولين في مدينة درنة السجن، بتهمة إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، ما تسبب في حدوث كارثة انجر عنها وفاة آلاف الأشخاص وخسائر جسيمة.
والمسؤولون الأربعة هم عضوا المجلس البلدي بدرنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمار المدينة.
وقد أساء المتهمون إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، بحسب المكتب الإعلامي للنائب العام، مؤكدا بأن قصورهم قد أسهم في حدوث فيضان مَهول باغت سكان المدينة، وتسبب في وفاة الآلاف منهم، وترتبت عنه خسائر اقتصادية جسيمة.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة والفريق المعني بحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، في وقت سابق، أن الكارثة كشفت عن عجز شديد في الحوكمة وأهمية التغيير.
وتابعت أن الوضع القائم المتمثل في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية، لا يمكن أن يستمر.
وأضافت أن الفيضانات خلفت ما لا يقل عن 4255 قتيلا، فيما لا يزال أكثر من 8540 شخصا في عداد المفقودين، واضطر نحو 43 ألف شخص للنزوح.
