الجريدة ـ لبنان
خلصت التحقيقات الإدارية وتلك التي أجراها جهاز أمن الدولة في ملف حيازة جباة ومواطنين فواتير “بيضاء” خالية من البيانات، من تلك التي تصدرها مؤسسة كهرباء لبنان، إلى خلل إداري كبير تشهده المؤسسة، إضافة إلى مسؤولية تقع على الشركات المتعهّدة بطباعة الفواتير وجبايتها في تسرّب فواتير “على بياض” وتحوّلها وسيلة لجباية أموال وسرقتها. فيما أبقت الجهات القضائية على أربعة موظفين في مؤسسة كهرباء لبنان رهن التحقيق.
وكانت سُجّلت في الفترة الأخيرة، في أكثر من منطقة، شكاوى مشتركين من تسديدهم فواتير الكهرباء مرتين. وبالتوازي، وصلت إلى أيدي جباة ومواطنين نماذج فواتير فارغة من أيّ بيانات، هي نسخة طبق الأصل عن تلك التي تصدر عن مؤسسة كهرباء لبنان، إلا أنها خالية من أيّ معلومة أو توقيع أو تاريخ إصدار أو اسم الجابي أو قيمة الجباية، ما يتيح تعبئتها بالبيانات واستخدامها من دون إمكان التأكّد مما إذا كانت البيانات الواردة فيها صادرة فعلاً عن “كهرباء لبنان”.
على الصعيد القضائي، لا يزال أربعة موظفين من مؤسسة كهرباء لبنان رهن التحقيق هم: رئيس مصلحة الإحصاء (ن. ش.)، ورئيس قسم الرواتب والفواتير (ب. غ.)، ومسيّر جهاز إلكتروني في دائرة الإحصاء والمعلومات (ب. ح.)، ومديرة الشؤون المالية (ه. ك.)، التي قدّمت استقالتها بعد التحقيق معها، معتبرة أن لا مسؤوليات تقع على عاتقها، كونها لم يمضِ على وجودها في مركزها أكثر من شهرين.
وعلمت “الأخبار” أن مؤسسة «كهرباء لبنان» لم تستجب لـ 300 ألف طلب بتركيب عدّادات كهرباء لمشتركين بحجة عدم توافر العدّادات، ما يشكل هدراً كبيراً في الطاقة والجباية.
