الجريدة ـ لبنان
استغرب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي إتهام وزارة التربية بالعنصرية واللاإنسانية، لجهة التدابير المتعلقة بتسجيل النازحين في المدارس الرسمية والوثائق المطلوبة منهم.
ولفت في توضيح له، الى أنه منذ توليه مهامه في الوزارة يكرر في الداخل والخارج أنه مقتنع بحق كل تلميذ موجود على الأراضي اللبنانية بالوصول إلى التعليم الجيد، وذلك تطبيقا لشرعة حقوق الإنسان وللأعراف والقوانين المبرمة في لبنان، وبالتالي فإنه طبق هذا الأمر في المدارس والثانويات الرسمية والمهنية وفي الجامعة اللبنانية.
وأكد الوزير الحلبي أنه استنادا للنصوص القانونية التي ترعى التسجيل في المدارس، والتي تمنع من ليس لديه أوراق ثبوتية وإقامة قانونية وتسلسل دراسي، من التسجيل في المدارس، فقد عمد الوزير إلى رفع مشروع مرسوم إلى مجلس الوزراء مع موسم التسجيل في كل عام دراسي يطلب فيه السماح للتلامذة النازحين وغير اللبنانيين بالتسجيل، ومن ثم مرة ثانية بالتقدم من الامتحانات الرسمية، على الرغم من عدم حيازتهم إقامة رسمية، وعدم حيازتهم وثائق تثبت التسلسل الدراسي والنجاح في دخول الصف الذي يستحقونه.
وتابع الوزير أن هذه الإجراءات واللجوء إلى مجلس الوزراء لم يكن الأول الذي اعتمده، بل بادر إليه منذ بداية النزوح كل من الوزراء: الياس بو صعب ومروان حمادة وأكرم شهيب، لكن الوزير الحلبي كرس للنازحين حقا جديدا وهو السماح لهم بتسلم الشهادات بعد الامتحانات الرسمية وقد كان ذلك متعذرا في عهد الوزراء السابقين.
وأضاف: “من المفيد ان ننشر قرار مجلس الوزراء رقم 29 في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/4/2023 والتي ورد فيها حرفيا في المادة الثالثة من القرار الموافقة على ما يأتي: “تمكين التلامذة اللبنانيين الذين تابعوا دراستهم في الجمهورية العربية السورية او في أي دولة أخرى خارج لبنان، والتلامذة السوريين وسواهم من سائر الجنسيات، من التقدم من الامتحانات الرسمية في العام 2023 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، شرط تقديمهم الأوراق المصدقة المثبتة لتسلسلهم الدراسي، وإن كان متعذرا عليهم تأمين سائر المستندات المطلوبة أساسا لقبول ترشيحهم إلى هذه الامتحانات، وبالتالي على تسليم الناجحين منهم في الامتحانات الإفادات المثبتة لهذا النجاح، وعلى اعتبار الراسبين منهم ذوي حق بالترشح مجددا للامتحانات التي لم يحرزوا النجاح فيها وإن لم يبرز غير اللبنانيين منهم لبطاقة الإقامة القانونية في لبنان”.
واعتبر الوزير الحلبي أنه كان يجدر بالمعنيين عدم المبادرة إلى تبني ما يتم تناقله بالإعلام، وأن يراجعوا الوزير والوزارة في أي أمر يجدون فيه ظلما أو حرمانا، وأن يحصلوا على الجواب الشافي قبل إطلاق الاتهامات المستندة إلى مقالات غير مستندة إلى أية حقائق.
وفي إطار آخر، أشار الوزير إلى أن عدم استحقاق الراتب لعدد من المعلمين نتيجة غيابهم او تمنعهم عن التعليم على الرغم من إعلان الروابط وقف الإضراب والعودة الى التدريس، هو إجراء يفرضه القانون على الإدارة وعلى الرئيس المباشر وأصاب جزءا من أساس الراتب، إذ أنه لا يتساوى أمام القانون الذين يعملون والذين لا يعملون لجهة استحقاق الراتب.
