عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاقتصاد جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: ناصر جابر، بلال عبدالله، وضاح الصادق، رازي الحاج، آلان عون والمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر.
اثر الجلسة ،قال البستاني:” اجتمعت اللجنة الفرعية التي تدرس قانون حماية المستهلك واستمعنا في آخر جلسة للهيئات الاقتصادية التي كان لهم تعليق اضافي للمواد التي اقررناها، واستمعنا الى ايلي عوض وهو رئيس هيئة سلامة الغذاء كان لديه بعض التعليق وهناك أعضاء من اللجنة كان لديهم تعليق على صياغة القانون، واللجنة اقرت آخر نسخة من هذا القانون، واحب ان اشير الى ان مهمتنا قد انتهت.
اما ابو حيدر، فقال :”بما يتعلق بقانون حماية المستهلك جميعنا امام صرخة الناس ووجع الناس واجب علينا ان نعدل بعض فقرات هذا القانون لنكون فعلا نحمي المستهلك بكل ما للكلمة من معنى، كان هناك نقاط اساسية مغايرة للقانون السابق، وللاسف بعض تجار الازمات الذين يستغلون الازمة من اجل ان يغتنوا ويزيدوا من ارباحهم على حساب مواطن اخر لا يستطيع ان يحصل قوته اليومي، رفعنا الغرامات بقيمة تكون مواكبة للوضع الحالي،وتكون وفقا للمخالفة التي قام بها تبدأ بالغرامة وصولا الى موضوع الحبس ،التي تتعلق بصحة الناس والغلاء والاحتكارات الكبيرة”.