قضت أعلى محكمة في هونغ كونغ الثلاثاء لصالح الاعتراف بزواج الشاذين جنسيا “المثليين”، ومنحت الحكومة عامين للانتهاء من الاطار القانوني، إلا أنها لم تمنح مجتمع “المثليين” في المدينة الحقوق الكاملة للزواج.
وحقق نشطاء مجتمع الشذوذ انتصارات تدريجية في المحاكم خلال العقد الماضي، لكن القضية التي رفعها الناشط المؤيد للديموقراطية والمسجون حاليا جيمي شام هي الأولى التي تتناول فيها محكمة الاستئناف النهائية في هونغ كونغ قضية زواج الشاذين جنسيا بشكل مباشر.
وأكد حكم المحكمة أن حكومة هونغ كونغ انتهكت “التزامها .. بتأسيس اطار بديل للاعتراف القانوني بزواج المثليين (مثل الزواج المدني المسجل)”.
لكن لم تقر المحكمة الدعم الكامل لزواج الشاذين، متفقة بذلك مع ما أقرته محاكم بدرجات أدنى رأت أنه بحسب قانون المدينة الأساسي فإن “حرية الزواج التي منحها الدستور .. تقتصر على الزواج بين الجنسين”.
ومنحت المحكمة السلطات عامين لتنفيذ الحكم، وتركت لها تحديد مواصفات الاطار الذي يجمع بين الزوجين.
وأظهر استطلاع للرأي هذا العام أن 60 في المئة من سكان هونغ كونغ يؤيدون زواج الشاذين، مقارنة مع 38 في المئة فقط قبل عقد. لكن قيادة المدينة المدعومة من بكين لم تُظهر رغبة كبيرة في إقرار قوانين تعزز المساواة بين مجتمع الشذوذ.
